كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعكف منذ أيام على دراسة شكاية تتعلق بإقدام مسؤولين بعمالة إقليم النواصر ورجال سلطة على هدم مجموعة من المنازل يتوفر أصحابها على وثائق الملكية، وتم بناؤها منذ سنة 1965 فوق عقار يقع بدوار أولاد بن عمر المصالحة «دكالة» ببوسكورة، وهي موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 63/5475، وهي المنازل التي كانت، بحسب الشكاية نفسها، موضوع مساومة مع بعض الجهات، من أجل إخلائها قصد المضاربة العقارية، لكنهم رفضوا التنازل وترك أراضيهم مقابل منحهم شققا سكنية.
وبحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، فإن عملية الهدم التي استعانت فيها السلطات المحلية وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر يوم 16 يناير الماضي بالقوات العمومية، تمت دون سابق إنذار لإفراغ المشتكين من العقار الذي يوجد على مقربة من مقر العمالة، وأصبح يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة، ودون سلك مسطرة نزع الملكية، أو استصدار حكم قضائي بالإفراغ أو الهدم.
ويعتزم المشتكون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية وعمالة إقليم النواصر، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة الأفعال التي اقترفتها السلطات المحلية، وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر.
من جانبها، أكدت مصادر من عمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في إطار الضوابط المعمول بها دون أي شطط في استعمال السلطة، وأن العملية تأتي في إطار برنامج إعادة الإيواء، بالإضافة إلى أن لجنة التعمير أقرت بكون الأرض مهددة بالفيضانات. في وقت كانت السلطات الإقليمية قد اجتمعت مع المعنيين، لإقناعهم بالانخراط في عملية إعادة إيوائهم ضمن مشروع النصر فيكتوريا بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، في حين أن بعض الأسر ستتم عملية إدراجها ضمن مشروع الازدهار ببوسكورة، بمعيار بقعة أرضية لفائدة أسرتين، لكنهم رفضوا كل المقترحات.
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
