طنجة: محمد أبطاش
أعلنت كل من ولاية جهة طنجة، وولاية الأمن، وجماعة طنجة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ثم مجلس العمالة، عن تخصيص مبلغ محدد في 200 مليون سنتيم، مخصص لصيانة واقتناء عتاد خاص بكاميرات للمراقبة، سيتم وضعها في مختلف شوارع طنجة، ويقدر عددها بحوالي 300 كاميرات للمراقبة المثبتة بالفضاء العام، تنفيذا للتعليمات الملكية، في صيانة أمن المواطنين، ومحاربة الجريمة، وضبط السير والجولان.
وحسب اتفاقية في الموضوع، حصلت «الأخبار» على نسخة منها، فإن المشروع سيكون عبر 76 كاميرا على مستوى المنطقة المحيطة بولاية الجهة، وولاية الأمن، ثم أزيد من 206 كاميرات ستوزع على نحو 30 موقعا بالفضاء العمومي، في حين سيتم وضع شبكة من الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بهذه الكاميرات على مستوى طنجة، في حوالي 20 كيلومترا.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن المتدخلين السالف ذكرهم، ضمن الاتفاقية نفسها، سيعهد لكل واحد منهم بدور في هذا السياق، حيث إن جماعة طنجة ستساهم بأكثر من نصف المبلغ الإجمالي إلى جانب مجلس العمالة، فيما ستقوم المصالح الأمنية بالإعداد لمضمون الاتفاقية من حيث تحديد الأماكن وغيرها. أما بالنسبة لوكالة الشمال وولاية الجهة، فإنهما ستشرفان على المشروع سواء من حيث التدبير المالي، أو التتبع لتنفيذ مخرجات هذه الاتفاقية حتى يتم إخراجها في أحسن الظروف.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص التزامات الشركة التي ستعهد لها الصيانة، فإنها ملزمة بحفظ السر المهني، لما تمثله هذه المعدات من أهمية استراتيجية في توطيد أمن المواطنين وسلامة الممتلكات وضبط عملية السير والجولان، ثم يشترط فيها أن تكون حاصلة على شهادة الجودة المتطابقة، من حيث تحيين وصيانة المعدات موضوع الاتفاقية، وعلى أن تتوفر على نحو خمس سنوات من التجربة في مجال الصيانة، كما أنها مسؤولة على جميع الأعطاب التي يستوجب أن يتم إصلاحها في وقتها.
إلى ذلك، ومن شأن هذه الكاميرات أن تضبط قضية السير والجولان بالمدينة، خاصة وأن عددا من الحوادث المرتكبة، غالبا ما يفر أصحابها نحو وجهة مجهولة، منها حوادث مميتة أحيانا، لا تزال مسجلة ضد مجهول، إلى جانب كذلك الجرائم التي أصبحت تسجل بعيدا عن العيون الأمنية، كما أن هذه الكاميرات ستساعد هذه المصالح، لضبط مداخل ومخارج المدينة، سيما بعض السيارات المشبوهة أو غيرها.
