طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أنه بعد حصر مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسة العمومية بطنجة، تبين أن قيمة الأحكام الخاصة بالتسويات والمنازعات ضد مصالح التجهيز بعمالة طنجة أصيلة، وصلت قيمتها إلى 200 مليون سنتيم في ظرف سنة، بينما وصلت قيمة هذه الأحكام القضائية إلى 498 ألف درهم، بخصوص تمثيلية التجهيز على المستوى الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة.
وتشير بعض المعطيات المتوفرة، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سبق أن نبه إلى أن تدبير المنازعات القضائية من طرف هذه المصالح، يكشف عن غياب استراتيجية واضحة لتدبير هذه المنازعات، مما يؤدي إلى خسارة الدولة للعديد من القضايا وتحملها لتعويضات مالية كبيرة، كما أن تنوع وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بالملك الخاص للدولة يشكل عقبة أمام التعرف على الأحكام ومعرفة المقتضيات التي تحكمها، مما يزيد من تعقيد تدبير هذه الأملاك ويؤدي إلى نزاعات قانونية.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن قطاع التجهيز بمدينة طنجة يواجه العديد من المشاكل والقلاقل، التي تعرضه لمثل هذه الدعوى القضائية، لدعاوى منها تدبير المشاريع والبنية التحتية، إذ من أبرز هذه المشاكل الاعتداء المادي على العقارات، حيث تستغل أحيانا أراضي مملوكة للغير لإقامة مشاريع مثل الطرق أو المنشآت دون استكمال إجراءات نزع الملكية أو تعويض الملاك بشكل عادل، ما يؤدي إلى نزاعات قضائية مكلفة. كما أن التأخير في تنفيذ المشاريع، سواء كانت طرقا أو جسورا أو بنيات تحتية أخرى، يخلق حالة من الاستياء لدى الشركات المتعاقدة أو السكان المتأثرين، ويؤدي إلى دعاوى بسبب الأضرار الناتجة عن هذا التأخير. بالإضافة إلى ذلك حسب المعطيات ذاتها، فإن عدم الالتزام بشروط العقود يعد مصدرا رئيسيا للنزاعات، حيث ترفع شركات دعاوى بسبب التأخر في الأداء أو تعديل مواصفات المشروع دون اتفاق مسبق. ومن القضايا الشائعة أيضًا تلك المتعلقة بالأضرار البيئية التي تنتج عن المشاريع، مثل تلويث الأراضي أو الأنهار خلال عمليات البناء إلى جانب المقالع المنتشرة بعموم تراب عمالة طنجة أصيلة، ما قد يدفع سكان المناطق المتضررة إلى اللجوء للقضاء. كما أن سوء الصيانة والتدبير، المتمثل في تردي حالة الطرق والقناطر أو غياب الصيانة الدورية، يمثل خطرا مباشرا على مستعملي الطرق ويؤدي إلى دعاوى تعويض عن الأضرار.
