200 أسرة من ضحايا سد الولجة بالخميسات تحتج على هدم منازلها

الخميسات: المهدي لمرابط

نظمت حوالي مائتي أسرة قاطنة بقرية ولجة السلطان بجماعة حد آيت ميمون، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الخميسات، تنديدا بما نعته أفرادها بالأوضاع المزرية التي يعيشونها في ظل مباشرة السلطات، مدعومة بالقوة العمومية، عملية هدم أكثر من أربعين منزلا من منازلهم من دون تفعيل التزامات سابقة بتمكينهم من بقع سكنية بالقرية النموذجية المخصصة لتثبيتهم، والتي لا زالت مجرد وعود وتصاميم على ورق، ما يهددهم وأبناءهم بالتشرد والضياع.

وترجع دواعي هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب إفادة مصادر محلية في حديثها إلى «الأخبار»، إلى تنصل السلطات الإقليمية، على عهد العامل السابق حسن فاتح، عن التزاماتها تجاه المتضررين، وتراجعها عن الوعود التي قطعتها مع  السكان منذ الشروع في أشغال بناء سد ولجة السلطان سنة 2010، بهيكلة القرية النموذجية والنهوض بأوضاع المنطقة لفك العزلة والتهميش المضروبين عليها منذ عقود، والتي حرمتهم من أبسط مقومات العيش الكريم.

وبرر الغاضبون، الذين حملوا لافتات تختزل معاناتهم ومطالبهم، ورددوا شعارات مطالبة بإنصافهم  في ظل الظروف التي يعيشونها وسط هذه التهديدات التي تحولت لعمليات هدم همت العشرات من الدور السكنية وتأجيل هدم المسجد الوحيد نتيجة المقاومة التي أبداها السكان في مواجهة رجال السلطة والقوة العمومية، (برروا) وقفتهم الاحتجاجية المذكورة بالطريقة التي دبر بها المسؤولون الإقليميون ملفهم بعدما تمكنوا، في وقت سابق، من انتزاع توقيعاتهم على التزام بالإفراغ مقابل تمكينهم من مبالغ مالية لا تتجاوز سقف الخمسين ألف درهم كحد أقصى حركت إثرها الدعوى العمومية التي باتت تهددهم بالإفراغ وتسليمهم مساكن داخل القرية النموذجية بالمنطقة، وهو الحلم الذي لا زال يراودهم بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على ذلك، وقرابة سنة على الانتهاء من بناء سد ولجة السلطان.

هذا وسبق لرئيس المجلس الجماعي لأيت ميمون، أن صرح، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، بأنه راسل العامل السابق بهذا الخصوص، والذي قام بدوره بمراسلة وزير الداخلية ومدير وكالة التنمية الفلاحية التي رفضت تسوية ملف الطلب، متذرعة بكون المستغل للأٍرض التي تعتزم الجماعة أو المؤسسة الترابية تشييد القرية النموذجية فوقها، سبق الاقتطاع منها ثلاث مرات، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مضرا بالمستغل الذي يؤدي واجباته بانتظام.

وسبق لوفد برلماني مشكل من أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن قام، بناء على دعوة من شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، بزيارة ميدانية منذ أكثر من سنتين للوقوف على سير الأشغال بورش سد ولجة السلطان، والتي انطلقت، منذ سنة 2010، بتعبئة موارد مائية تقدر بحوالي 500 مليون متر مكعب من أجل تعزيز وقاية سهل الغرب من الفيضانات وسد حاجيات سكان مدينتي الخميسات ومكناس من الماء الصالح للشرب، وخلق دائرة سقوية بالخميسات على مساحة تقدر بـ 500 هكتار، في إطار تحيين المخطط المديري للتهيئة المندمجة.