النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من وقع الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وتأثيرها على السوق الداخلية، موضحة في بلاغ صدر بهذا الشأن إلى أن هذه الإجراءات ترتكز أساسا في الاستمرار في دعم أسعارالدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، حسب الوزارة التي بينت أنها قررت تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 في المائة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة إلى أن القمح اللين، يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، مبينة أنها خصصت تعويضا جزافيا للمستوردين بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد، حسب الوزارة التي كشفت أن استيراد القمح اللين يتم من طرف أكثر من 30 مستوردا، توضح الوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية و”بالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين، حيث أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي في 20،1 درهم للوحدة.
واعتبر عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن “هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كانت ضرورية من أجل الإبقاء على ثمن الخبز في سعره الحالي”، مبينا أن “هناك اتفاقا يهم الدعم المخصص للدقيق اللين، والدعم الذي أقرته الحكومة مؤخرا يهم الصنف الثاني من الدقيق وهو الدقيق الجيد ، وذلك بعدا ارتفع سعر الحبوب إلى 340 درهما في السوق الدولية، في الوقت الذي لا يمكن لهذا السعر أن يحقق التوازن في السوق الدولية، حيث أن السعر الذي يجب أن يكون عليه السعر وطنيا 170 درهم للقنطار الواحد، وبالتالي فالدعم الذي تخصصه الدولة هو 70 درهما للقنطار، وهو ما يعني أن كلفة الدعم تبلغ حوالي 50 مليار سنتيم منذ حوالي أربع أشهر، وهو ما يعني 200 مليار سنتيم في أربعة أشهر “، مبينا أن “الدولة تدعم القمح اللين والشعير والقمح الممتاز حتى لا يرتفع تمنه في السوق الداخلية، وهي تؤدي الفرق بين الثمن المرجعي والثمن في السوق الدولية”.
