كريم أمزيان
أدانت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، هذا الأسبوع وكيل صندوق الحسابات ونائبه باستئنافية فاس التجارية، بعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم في حقهما.
وأيدت الهيأة القضائية نفسها، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، اللذين كانت قد وزعت عليهما المحكمة ذاتها ابتدائيا، 18 سنة سجنا نافذا، مع تغيير المدة السجنية ورفعها بسنة واحدة، بعد اتهامهما بتبديد أكثر من ملياري سنتيم، من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة، من خلال تزوير السجلات. وأدين المتهمان لأجل جناية «اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها».
