الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، على ملف مثير يتعلق بمحاكمة رجل أعمال مغربي متابع من طرف القضاء الفرنسي بارتكاب جريمة قتل وتزوير وثائق، حيث أدانته بعشرين سنة سجنا نافذا.
ووجد رجل الأعمال، المتهم بقتل مواطن تونسي بفرنسا سنة 2011، نفسه محاصرا بمعطيات جد خطيرة كشفت عنها التحقيقات المنجزة في حقه من طرف القضاء الفرنسي بعد وقوع الجريمة، وكذا من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تتعلق تحديدا بنجاحه لمدة 13 سنة تقريبا في إيهام السلطات المختصة بوفاته، بعد أن نجح في التسلل إلى التراب الوطني هاربا من القضاء الفرنسي، ثم تمكنه من الحصول على شهادة وفاة وهمية من إحدى الوحدات الإدارية المختصة، حسب ما راج حول ملابسات الملف، وهي الشهادة التي يرجح أن أسرته حصلت عليها بعد إقامة جنازة رسمية وهمية، حاولت من خلالها طمس هويته والحقيقة الكاملة للجريمة الشنعاء التي كانت تلاحقه من طرف الأمن والعدالة الفرنسيين، خاصة بعد إدانته غيابيا بـ25 سنة سجنا من طرف القضاء الفرنسي، وسبق لهذا الأخير أن أعلن عن ملابسات الجريمة المرتكبة فوق التراب الفرنسي، حيث أكد أن نزاعا بين المتهم ومواطن تونسي نتجت عنه جريمة قتل.
ووفق معطيات الملف، قادت تحريات دقيقة عناصر الأمن بالرباط إلى المتهم، حيث جرى إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التمهيدي، الذي كشف عن كل الملابسات المرتبطة بالجريمة ودواعي ارتكابها، وكيفية الهروب من فرنسا وولوج التراب الوطني، ثم الحصول على شهادة وفاة وإحداث مشروع خاص، قبل السقوط في قبضة الأمن والعدالة بالرباط.
وتابعت المحكمة المتهم، المالك لمدرسة خصوصية بالرباط، بالضرب والجرح المفضيين للقتل، وتزوير وثائق رسمية.
