محمد سليماني
صادق المجلس الإقليمي لكلميم، أول أمس الاثنين، على النقط الأربع المدرجة في جدول أعمال دورة يونيو الجاري بالإجماع.
ومن بين هذه النقط التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، تلك المتعلقة ببرمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغ قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم. واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن ما يقارب نصف هذا المبلغ خصص لاقتناء سيارات جديدة لفائدة أعضاء المجلس الإقليمي، بعدما تم تخصيص مليونين و800 ألف درهم لهذا الغرض.
وبالدورة ذاتها تمت المصادقة على اتفاقية مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، تهم تحديد واجب الانخراط السنوي للمجلس الإقليمي في هذه الجمعية، والذي تبلغ قيمته 50 ألف درهم، ثم المصادقة كذلك على تعيين ممثل المجلس الإقليمي في اللجنة الاستشارية لإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة كلميم وادنون، إضافة إلى المصادقة على إحداث هيئة العمل والاستشارة والتتبع ومقاربة النوع.
وبحسب المصادر، فقد أعادت برمجة المجلس الإقليمي اقتناء أسطول من السيارات، إلى الواجهة الحديث عن تنامي ظاهرة اقتناء السيارات من قبل المجالس المنتخبة بكلميم، ذلك أن مجلس الجهة سبق أن صادق خلال دورة أكتوبر الماضي على مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022، والذي يتضمن فصلا يتعلق بتجديد أسطول سيارات الجهة، حيث خصص لهذا الفصل مبلغ يصل إلى 420 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تخصيص المجلس الإقليمي لكلميم اعتمادا ماليا ضخما لاقتناء السيارات يخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر المنصرم، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
