في متم النصف الأول من سنة 2021، ورغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، حققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إنجازا إيجابيا، مع بلوغ الناتج البنكي الصافي 2.2 مليار درهم، أي بنمو سنوي قدره 6 بالمائة، وارتفاع نتيجة الاستغلال إلى 416 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 166 بالمائة مقارنة مع نفس السنة من العام الماضي، وذلك بفضل تقاطع إيجابي بين منحى تطور الناتج البنكي الصافي (PNB)ومنحى التدبير المتحكم فيه للتكاليف العامة للاستغلال. و حسب بلاغ للمجموعة يرجع ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي بشكل أساسي إلى ديناميكية نشاط الوساطة البنكية، والذي عرف تحسنا بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع مستواه في 30 يونيو من سنة 2020، وذلك نتيجة الوقع الإيجابي لحجم النشاط على محفظة القروض، إلى جانب التحكم في تكلفة الموارد. أما في ما يخص هامش الربح من العمولة، فتجدر الإشارة إلى أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة بين يونيو 2020 ويونيو 2021. وفيما يتعلق بالأرباح، حققت المجموعة نتيجة استغلال بقيمة 416 مليون درهم، بزيادة 166 بالمائة، وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 247 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) 258 مليون درهم بزيادة 18 بالمائة، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تجد هذه التطورات الإيجابية للنتائج أساسها في المجهود الجبار الذي بدلته المجموعة في مجال كلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي (آثار كوفيد والجفاف). من جانب آخر، وبفضل الاستراتيجية التجارية المرنة التي اعتمدتها المجموعة والدينامية التي انخرطت فيها لصالح ساكنة العالم القروي، الذي تعتبره أولوية مطلقة، سجلت موارد الزبناء لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا سنويا بنسبة 12 %، وبلغ جاري هذه الموارد 97 مليار درهم في 30 يونيو 2021، ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن زيادة الحسابات المنظورة لدى البنك التي ارتفعت بنسبة 17 بالمائة خلال هذه الفترة. من جانب آخر، عرفت استعمالات زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وبلغت قيمتها 98 مليار درهم. ويرتكز هذا الأداء على التزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتجديد سلسلة منتجاتها وخدماتها التي تقترحها على زبنائها، خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإنتاج الفلاحي، بهدف الاستجابة على أحسن وجه للاحتياجات التي تم التعبير عنها خلال الاجتماعات التي نظمها البنك مع مختلف السلاسل الفلاحية. تجدر الإشارة إلى أن قروض السيولة المالية التي منحها البنك ارتفعت نتيجة عمليات تمويل منتجات جديدة كمنتج “انطلاقة” و”ضمان أوكسيجين” الموجهين على السواء للعالمين القروي والحضري بهدف تحسين السيولة المالية للمقاولات وتمكينها من متابعة نشاطها. على مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغ الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب 2 مليار درهم وبلغت نتيجته الصافية 226 مليون درهم، مرتفعة على التوالي بنسبة 3 بالمائة و50 بالمائة برسم النصف الأول من 2021.
