يترقب أزيد من 180 ألف مترشحة ومترشح نتائج الشق الكتابي لمباراة توظيف الأطر التربوية والإدارية بعد انتهاء لجان التصحيح من مهامها على أن يتم الإعلان عن هذه النتائج بداية هذا الأسبوع، لينطلق بعدها مباشرة الشق الشفوي، في أفق الاختيار النهائي لـ 17 ألف مترشح سيشرعون في تلقي التكوين في الأسبوع الأول من سنة 2022.
م.م
لم تمنع الشروط التي وضعها شكيب بنموسى لولوج مهن التدريس وباقي المهن التربوية من وصول عدد المترشحين لمباريات التوظيف 180 ألفا، حضر منها فعليا ما يفوق 140 ألفا. حيث تم اعتماد قاعدة ثمانية مترشحين سيتبارون على المنصب الواحد، وهو ما رفع العدد الإجمالي بشكل فاق التوقعات.
تأجيل التطبيق الصارم للمعايير
لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن النتائج المرتقبة للشق الكتابي، والتي ينتظر أن يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع الجاري، على أن يتم تنظيم الشق الشفوي بداية من وسط الأسبوع، وقد تمتد إلى بداية الأسبوع القادم.
اللجنة المركزية التي تم تكليفها بتدبير المباراة وضعت شبكة تنقيط جديدة خاصة بالاختبارات الشفوية، الهدف منها انتقاء ذوي الاستعدادات الشخصية والمعرفية لمزاولة مهنة التدريس، وذلك على الرغم من التجميد المؤقت لما يعرف باختبار مهنة الأستاذية المثير للجدل. حيث تذهب مصادر خاصة بالجريدة إلى أن التطبيق الصارم للمعايير المعلن عنها إبان الإعلان عن المباراة سيتم السنة المقبلة، أي في توظيف فوج 2022.
ووعيا من الوزارة الوصية بضرورة توسيع قاعدة المترشحين لاختيار أفضل العناصر لتدريس المواد الدراسية في مختلف الأسلاك، تم اتخاذ قرار على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتماد منهجية مرنة في اختيار المتفوقين في مرحلة الانتقاء الأولي. هذه المنهجية، حسب مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية، هي تغيير القاعدة المعمول بها في السنوات التي تم فيها اعتماد الانتقاء الأولي، إذ بدل اختيار ثلاثة فقط من ضمن مجموع المترشحين للتباري حول المنصب الواحد، سيتم اختيار ما بين ستة وثمانية مترشحين للتباري حول المنصب نفسه.
المصادر ذاتها أكدت أن تطبيق هذه القاعدة الجديدة هو حل وسط بين إلغاء الانتقاء، والذي يسمح لكل مترشح متوفر على شرط الإجازة باجتياز الاختبار الكتابي، هذا من جهة، والتقليص الكبير لأعداد الذين سيجتازون الكتابي. هذا الحل، تضيف المصادر ذاتها، في حديث خاص بالجريدة، تقف وراءه دوافع ليست لها علاقة بالضجة المثارة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكون قرار الانتقاء يعد قرارا لا رجعة فيه، حسب المصادر ذاتها، بدليل آخر تصريح صحفي منسوب للوزير شكيب بنموسى، وأيضا بدليل نص البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الوزارة ليلة السبت- الأحد. وهذه الدوافع متعلقة، حسب المصادر نفسها، بالرهان على اختيار أجود العناصر.
المصادر ذاتها تتحدث عن أن اختيار أستاذ واحد من ضمن ثمانية لأنه الأفضل والأكثر استعدادا معرفيا ومهاراتيا لمزاولة المهنة أفضل بكثير من اختيار أستاذ واحد ضمن ثلاثة فقط، علما أن نتائج الطلبة في الباكلوريا، كما نصت على ذلك مذكرة المباراة، وكذا نتائجهم في الجامعات قد لا تعكس بالضرورة مستواهم المعرفي الحقيقي.
التكوين ابتداء من يناير القادم
تنكب اللجنة التقنية المكلفة بملف توظيف الأطر التربوية والإدارية على إيجاد حلول مبتكرة في ما يهم المحور الثالث مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد، بينما يهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .
وتم الاتفاق أيضا على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19.
في السياق نفسه تعمل الوزارة الوصية على وضع اللمسات الأخيرة على هندسة جديدة للتكوين تروم تعزيز الكفاءة المهنية للمتدربين، سواء من حيث التكوين النظري أو الميداني، لتجاوز مجموعة من الإشكالات التي واجهها المتدربون في المؤسسات التعليمية.
هذه الهندسة التكوينية الجديدة تروم تشديد إجراءات المراقبة لمنع الغياب في صفوف المتدربين، وأيضا مراقبة التزامهم بالتداريب داخل المؤسسات التعليمية.
وتتحدث مصادر خاصة بالجريدة عن قرب تعديل المرسوم المؤسس للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تعديل سيأخذ بعين الاعتبار مستجدات كثيرة منها المستجدات التي حملها قرار المباراة الأخير.
في سياق متصل قال شكيب بنموسى، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين حول مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، إن مراجعة سن الولوج إلى مهنة التدريس بالأكاديميات الجهوية لا تشكل إلا جزءا من هذا الإصلاح، مبرزا أن مرتكزات هذا الإصلاح تشمل البعد التشريعي، ومراجعة المناهج الدراسية، وتوظيف اللغات الأجنبية، والاهتمام بالتعليم الأولي والعناية بالتعليم في العالم القروي.
على المستوى التشريعي، أكد بنموسى أن الوزارة منكبة على صياغة وإعداد عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة الإطار للتربية والتكوين، كما أنها أحالت مشروعي قانونين على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قصد إبداء الرأي، أحدهما يتعلق بمشروع قانون التعليم المدرسي.
وأوضح الوزير أن سن الولوج إلى التعليم الأولي سينخفض من أربع إلى ثلاث سنوات، لتمكين الطفل من التعود على أجواء التدريس في سن مبكرة، خاصة أن كل الدراسات تشير إلى أن التعليم الأولي يساهم في ضمان جودة التعليم. وشدد بنموسى على أن الارتقاء بجودة التعليم سيكون هو الهاجس الأول لعملية الإصلاح.
