محمد اليوبي
علمت «الأخبار بريس»، من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بفتح تحقيق بخصوص مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للحزب، الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة.
وأوضحت المصادر أن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا، يوم الاثنين الماضي، شكاية جديدة لدى الوكيل العام، يطالبون بتنفيذ حكم افتحاص مالية الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016. وكشفت المصادر أن الوكيل العام أصدر تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء خبرة محاسباتية على مالية الحزب.
