طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر تربوية بأن الثانوية الإعدادية العقاد بطنجة، شهدت بحر الأسبوع المنصرم، حادثة اعتداء على أطر تربوية من قبل أسرة بأكملها. وكشفت معطيات صادرة عن الأطر التربوية بالمؤسسة أن التهجم طال مكتب الحراسة العامة للمؤسسة مصحوبا بالصراخ والسب والشتم والمس بكرامة الجميع بالكلام النابي والحركات اللاأخلاقية الخادشة بالحياء، وفقا للمصادر.
وأوضحت المصادر أن هجوم أفراد الأسرة على المدرسة كان بسبب حادث وقع لابنتهم خارج أسوار المؤسسة وتم التعامل معه وفق الإجراءات الإدارية. إلا أنهم بخسوا مجهود المؤسسة وانتهى بهم الأمر إلى التهديد بالتصفية الجسدية لجميع العاملين بالإعدادية. ووفقا لبعض الأطر، فإنه «عند عودة المدير من مهمة إدارية خارج المؤسسة، حاول احتواء الوضع فتعرض هو الآخر لوابل من السب والشتم والقذف الذي انتهى بضربه غدرا من الخلف على الرأس مما تطلب نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات».
وعلى إثر ذلك اجتمعت الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسة يوم الأربعاء المنصرم، وبعد مناقشة حيثيات هذا الاعتداء عبر الأطر العاملين بالمؤسسة عن ما وصفوه بالتنديد والإدانة الشديدين للهجمة الشرسة التي تعرضت لها حرمة المؤسسة وأطرها التربوية والإدارية وشجب هذه الأفعال المشينة وكافة أشكال العنف الموجهة ضد الأسرة التعليمية.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئات تعليمية بالمؤسسة في بلاغات لها، استنكارها، لاستمرار مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، التي وصل إليها بعض الآباء في تعاملهم مع الأطر التي تسهر على تربية أبنائهم وتعليمهم وتأطيرهم وتوجيههم وحمايتهم من كل ما يهددهم.
وعبرت الأطر في بلاغها بما أسمته التضامن المطلق مع جميع الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف اللفظي والجسدي من طرف الأسرة المذكورة. مع المؤازرة لمدير المؤسسة على إثر الاعتداء الغادر الذي استهدفه وأرسله إلى المستعجلات.
وطالبت هذه الأطر بتوفير الحماية للمؤسسات التربوية، في الوقت الذي أعلن هؤلاء الأطر التوقف بشكل مؤقت، مصحوبا باعتصام داخل المؤسسة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر قريبة من المصالح التعليمية بطنجة، أنه جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على التفاصيل الكامنة لما جرى، والأسباب التي جعلت الأسرة تهاجم المؤسسة التعليمية، معلنة أن المصالح الوصية أرسلت تقريرا لمصالح النيابة العامة للمطالبة بالدخول على الخط، وتكليف الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر وترتيب الجزاءات القانونية.