بعد استدراج خليجي لتصويره في وضعيات مخلة ومطالبته بأموال
محمد وائل حربول
حكمت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، عشية يوم الجمعة الماضي، على الشبان الأربعة المتابعين بتهمة ابتزاز مواطن قطري، بفيديوهات جنسية بعد تصويره في وضعيات «إباحية مخلة»، حيث أصدرت أحكاما حبسية نافذة، بلغت 17 شهرا في حق ثلاثة منهم، بينما قضت المحكمة ذاتها ببراءة الشخص الرابع، وهو الشقيق الأكبر للمتهم الرئيس في القضية.
واستنادا إلى ما توصلت به «الأخبار» في هذا الصدد، فقد أصدر قاضي الجلسة حكمه بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الأول «س. أ»، الذي تم إلقاء القبض عليه بمدينة واد زم و البالغ من العمر 18 سنة، حيث تمت متابعته بجنح «النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه»، وذلك بعدما وصلت الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، إلى أن الأخير كان يقوم رفقة أخيه بعمليات متتالية للابتزاز «الجنسي الإلكتروني» في حق عدد من المواطنين من جنسيات خليجية مختلفة قبل حوالي عام واحد.
وفي ما يخص المتهم الثاني «س. ن» الذي ينحدر من مدينة بني ملال، فقد أصدر قاضي الجلسة في حقه عقوبة وصلت لأربعة أشهر حبسا نافذا، حيث تمت متابعته بالتهم ذاتها التي توبع بها المتهم الأول، إذ وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد كان دوره رفقة المتهمين، يتمثل في سحب المبالغ المالية التي يقوم بإرسالها ضحايا الابتزاز الجنسي والذين ينحدرون أغلبهم من دول خليجية، إذ تصل عمولته إلى أزيد من 1500 درهم عن كل عملية ابتزاز، كما أنه ومباشرة بعد سحبه للأموال يقوم ببعثها للمتهم الرئيس والذي كان يرسل له في كل مرة اسما مخالفا لبعث الأموال المتحصلة من عمليات الابتزاز.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق المتهم الثالث «ح. ب» والذي يبلغ من العمر 27 وينحدر من مدينة الدار البيضاء، بعقوبة شهر واحد حبسا نافذا، بعدما توبع بداية بالتهم ذاتها التي توبع بها المتهم الرئيس، حيث أكدت الأبحاث التي تم إجراؤها بداية على أن المتهم المذكور كان يشتغل ضمن وكالة لتحويل الأموال، وكان يتوصل بمبالغ مالية من المواطن الخليجي الذي يبتزه المتهم الأول في القضية.
وأصدر قاضي الجلسة حكمه ببراءة المتهم الرابع «ع.أ» وهو الشقيق الأكبر للمتهم الأول، حيث كانت تابعته النيابة العامة هو الآخر بتهم «المشاركة في النصب، والمشاركة والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره»، إذ علمت «الأخبار» أن شقيقه، المتهم الأول كان يستعمل اسمه في عمليات التحويلات المالية التي كان يرسلها المتهم الثاني من مدينة بني ملال.
وتعود تفاصيل القضية حينما قام أحد الشبان باستدراج مواطن يحمل جنسية خليجية، عبر صور مثيرة كانت كفيلة بخداع الأخير وتصويره في مجموعة من المشاهد وهو في وضعيات جد مخلة، حيث وبعد تمكنه من الفيديوهات التي يصبو إليها، باشر المتهمون ابتزازاتهم المادية عبر تهديدهم بنشر كل المقاطع بشكل سريع على كل مواقع التواصل، إضافة إلى مواقع إلكترونية خليعة، وهو الشي الذي أدى بالمواطن القطري إلى مجاراتهم.
ومباشرة بعد علمهم بأن الأخير متخوف من الفضيحة، طالب الشبان بحوالات مالية متتالية، حيث قام المواطن القطري بداية بتحويل مبلغ مالي قدره، 3500 درهم، قبل أن يطالبوه خلال المرة الثانية بإرسال مبلغ بقيمة 4700 درهم، في حين تحصلوا منه خلال المرة الثالثة على مبلغ بقيمة 2500 درهم، قبل أن يخبرهم بالكف عن مطالبهم المالية، إلا أنهم لم يتوقفوا، بل أصروا خلال المرة الرابعة على مضاعفة المبلغ المالي المطلوب، بعد ابتزوه مقابل مبلغ 5000 درهم، وهو ما جعله يقرر التوجه خلال شهر نونبر الماضي، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش لتقديم شكوى قضائية حول هذا الأمر.
