طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، الشبكة المتورطة في الهجرة السرية، بالحبس النافذ، والتي كان من ضمنها ضابط أمن يشتغل بمنطقة ابن سليمان، حيث أدانت في هذا الصدد المتهمة الرئيسية في الملف، (ز.ا)، بسبع سنوات سجنا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما أدانت ضابط الأمن، (ح.ف)، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما المتهم الثالث، (ت.ا)، الذي كان يؤوي المهاجرين السريين بشقق بمدينة طنجة، أدين بالسجن لست سنوات وغرامة مالية، كما أقرت المحكمة بضرورة إرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها إلى من له الحق في ذلك، بعد أن تابعت الجميع بتهم «تكوين عصابة إجرامية والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، وانتحال اسم غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة، والنصب والمشاركة في ذلك، وانتحال اسم شخص في ظروف من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص والتزوير واستعماله».
يشار إلى أن الملف المذكور تفجر، أخيرا، بعد أن أطاحت معلومات استخباراتية بالشبكة آنفة الذكر ومن ضمنها الضابط المشار إليه، بعد اكتشاف تورطه في شبكة للهجرة السرية تنشط بين الضفتين، بناء على معلومات وفرها جهاز أمني لمصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن المدينة، وتكشف المعطيات المتوفرة أن الضابط سبق أن اشتغل بالميناء المتوسطي بطنجة وتم نقله بسبب ملف تأديبي، صوب مدينة ابن سليمان، وهو الأمر الذي جعل المصالح المختصة تتحرك بعد ورود هذه المعطيات، لكون الضابط قادم إلى مدينة طنجة، رفقة المتهمة الرئيسية للقاء ضحايا الشبكة الذين دفعوا مبالغ مالية قدرت بـ65 ألف درهم، بعد أن كان متهم آخر يتكفل بإيواء هؤلاء الضحايا ضمن شقق على مستوى أحياء بمدينة طنجة، إذ جرى إيقاف زعيمي هذه الشبكة بالسد القضائي على مستوى طريق الرباط، ليتم اقتيادهما نحو ولاية أمن المدينة للتحقيق معهما حول المنسوب إليهما.
