حصلت «الأخبار» على معطيات من مصادر مطلعة بخصوص ميزانيات سنة 2023 بالجماعات الترابية لإقليم كلميم، والتي سُجل في أغلبها عجز كبير في الموازنة المالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن 17 جماعة ترابية من أصل 20 جماعة توجد بنفوذ إقليم كلميم كلها تعاني ميزانياتها عجزا كبيرا يتجاوز في بعضها 100 مليون سنتيم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن هذا العجز غير حقيقي بالمرة، بل «مصطنع» فقط، حيث تم النفخ في أبواب المصاريف بشكل كبير جدا كي تكون أكبر من المداخيل، كما تمت برمجة اقتناء سيارات فاخرة ببعض الجماعات، وبرمجة مشاريع غير قابلة للإنجاز بالمرة، وذلك فقط من أجل الوصول إلى عجز مالي كبير.
ويعود السبب في ذلك حسب المعلومات إلى أن أغلب جماعات إقليم كلميم أغاظها توصل 5 جماعات ترابية بالإقليم السنة الماضية بدعم مالي إضافي من وزارة الداخلية لتغطية العجز في موازنتها، في حين باقي الجماعات لم تسجل حينها أي عجز، بل منها من سجل فائضا، وبعضها كانت ميزانيته متعادلة ما بين المداخيل والمصاريف، إلا أن حصول الجماعات الخمس على دعم إضافي من وزارة الداخلية، أسال لعاب باقي الجماعات الـ 17 هذه السنة، ودفعها إلى «اصطناع» عجز مالي في موازناتها، كما تم تقديم ملتمسات إلى وزارة الداخلية من أجل تغطية العجز المسجل في هذه الميزانيات.
ومن أكثر العمليات المضحكة في الأمر، هو أن جماعة ترابية كانت قد صوتت في دورة عادية على ميزانيتها التي كانت متوازنة، أي بدون عجز يذكر، غير أن رئيسها لما علم بأن باقي الجماعات المجاورة سجلت عجزا، ورفعت ملتمسات إلى وزارة الداخلية لتغطية العجز، قام هو الآخر بعد تأكده من عدم قانونية إعادة الدورة، برفع ملتمس إلى الوزارة من أجل مساعدة جماعته ماديا، مبررا ذلك، بكون الجماعة تسعى إلى برمجة مجموعة من المشاريع لفائدة السكان.
ويطرح الإعداد والتصويت على ميزانيات عدد من الجماعات الترابية بإقليم كلميم أسئلة حول فعالية سلطات المراقبة، وافتحاص صدقية الأرقام المحددة في المصاريف، وواقعيتها، خصوصا بعد تسجيل العجز في 85 في المئة من جماعات الإقليم. كما أن نوعية المصاريف المبرمجة تخالف المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية عدد 18612 بتاريخ 12 أكتوبر 2022 المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023. وأسرت مصادر «الأخبار» إلى أن برلمانيا دخل على الخط، حيث وعد عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالتدخل لدى وزارة الداخلية لتغطية العجز المسجل في كل جماعة عبر دعم مالي إضافي.
وسبق أن رفضت وزارة الداخلية السنة الماضية تقديم دعم إضافي لجماعات بإقليم كلميم. ودعت الوزارة حينها هذه الجماعات إلى ترشيد وعقلنة نفقاتها، والعمل على تنمية مواردها الذاتية، وتعبئة الموارد الذاتية المتاحة من رسوم وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، كما دعت الجماعات إلى بناء نفقات التجهيز على التزاماتها في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة، وأيضا على المشاريع المندرجة في برامج التنمية المندمجة.
كلميم: محمد سليماني
