يتواصل الغليان داخل مقاطعة عين السبع، بسبب القرارات الأحادية التي يتخذها الرئيس، والتي يعتبرها عدد من الأعضاء ضربا للائتلاف المكون للمجلس الجماعي بالمقاطعة، بعد أن أقدم 16 عضوا على وضع ملتمس جديد لإنهاء مهام الرئيس، وانتخاب خلف له، في غياب رؤية حول هوية الرئيس الجديد. يأتي ذلك في وقت تترصد فيه مجموعة من الفرق بمقاطعات أخرى رؤساء المجالس، من أجل تحرير ملتمسات للعزل في أقرب الآجال، بناء على خلافات وتجاوزات تدبيرية.
حمزة سعود
رفع أعضاء بمقاطعة عين السبع ملتمسا لإدراجه في دورة يناير المقبلة، بشأن عزل الرئيس يوسف لحسينية، بعد أزيد من سنة ونصف السنة من «البلوكاج» داخل المقاطعة، يتدافع خلالها مجموعة من الأعضاء والرئيس ملفات المقاطعة بانتقاد كبير موجه إلى المكتب الحالي، بشأن نقائص ونقاط سوداء في تدبير شؤون المقاطعة.
وتشير وثيقة في شكل ملتمس موجهة إلى الرئيس يوسف لحسينية إلى أن حوالي 16 عضوا بالمقاطعة يطالبون بعزله مباشرة، بعد انصرام أجل 3 سنوات من تدبيره شؤون المقاطعة، وهي الآجال المنصوص عليها قانونيا، من أجل تغيير المجالس المنتخبة لرؤسائها، بناء على ملتمسات ترفع من طرف الأعضاء إلى سلطة الرقابة.
ويسود نقاش في صفوف الأغلبية حول من يخلف لحسينية في المرحلة المقبلة، بناء على توافقات لجميع المكونات المشكلة للأحزاب المتحالفة، بعد أن تم إشعار المنسقين الجهويين بدورهم بعدم إمكانية الوصول إلى حلول، في ظل الولاية الحالية للرئيس يوسف لحسينية.
وتنتقد المعارضة بمقاطعة عين السبع غياب الانسجام والتوافق بين مكونات الأغلبية، ما يشكل صعوبة في تنزيل مخططات التنمية الموجهة إلى المنطقة، وتفعيلها على أرض الواقع.
ويحاول لحسينية تهدئة عدد من الأطراف، بناء على الملتمس المقدم إليه، حيث رد على رسالة الملتمس والتي تحمل توقيع ثلثي الأعضاء، وهو النصاب القانوني لتفعيل قرار العزل، بأن بعض الأعضاء في حالة تناف، لانشغالاتهم داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وغير مخولين بالتالي التصويت لصالح قرارات العزل المشابهة.
ووجه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، عن طريق مصلحة كتابة المجلس والشؤون القانونية، مراسلات إلى الأعضاء والمستشارين لإخبارهم بعدم قانونية الملتمس الموجه إليه، وعدم احترامه للنصاب القانوني.
وتعيش مقاطعة عين السبع انقساما بين المعارضة والأغلبية منذ بداية الولاية الحالية، بالنظر إلى إشارة الأغلبية إلى وجود حالة من الاحتقان والغليان التي تطبع العمل الجماعي بمجلس المقاطعة، يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس المقاطعة، الذي يبقى عاجزا وفق بلاغات للأغلبية والمعارضة، تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، عن تدبير أغلبيته، بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات.
