مطالب بالمستحقات والتعويضات والوفاء بالتزامات المجلس
العرائش : حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الجماعة الحضرية للعرائش تشهد، خلال الأسبوع الجاري، غليانا غير مسبوق في أوساط الموظفين، واحتقانا بسبب غياب صرف التعويضات ومستحقات الترقي في الدرجة، حيث استمر جمود ملفات متعددة، ومقابلة احتجاجات النقابات الممثلة للموظفين، بالتسويف والمماطلة، والوعود التي تراكمت منذ المجلس الجماعي السابق، دون أي حلول عملية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الموظفين المحتجين بالجماعة الحضرية للعرائش التمسوا، من مصالح وزارة الداخلية بالإقليم، فتح تحقيق في الجهات التي تحاول عرقلة ملفهم، وسط حديث عن خلافات حادة بين نقابيين ومديرية المصالح بالجماعة المذكورة، وشبهات الانتقائية في قبول ملفات مستحقات خارج أي معايير واضحة، ودون تنسيق مع نقابات ممثلة للموظفين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الموظفين بجماعة العرائش يطالبون بالتحقيق في جمود ملفات ترقيتهم ومستحقاتهم الخاصة بدرجة الترقي، فضلا عن مطالبة تمثيليات نقابية بالبحث في عدم إنجاز ملف الموجزين المشمولين بالتسوية الإدارية والمالية حسب المنشور المتعلق باتفاق بين تنسيق نقابي ومصالح وزارة الداخلية، وعدم إتمام صرف مستحقات هذه الفئة، وسط تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية بالملف، ما يتطلب ضرورة التنسيق لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد.
وذكر مصدر مطلع أن الاحتقان الذي يسود داخل قطاع الموظفين بجماعة العرائش، والخلافات الحادة بين تمثيليات نقابية ومديرية المصالح، ستكون له عواقب وخيمة على مستوى السير العادي للمرفق العام، وضعف جودة الخدمات العمومية المقدمة للسكان، سيما في ظل الوعود الانتخابية المعسولة التي تم إطلاقها من جميع المتنافسين السياسيين، خلال فترة الانتخابات واقتراع 8 شتنبر.
وكانت مجموعة من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة قامت بحل مشاكل الترقيات والمستحقات الخاصة بالموظفين، فضلا عن إعادة هيكلة أقسام لملاءمتها مع التوجهات الجديدة في العمل، والقطع مع مؤشرات الاحتقان والصراعات مباشرة بعد تولي مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، لتأثيرها السلبي على جودة الخدمات، وتفادي صعوبة تنفيذ برامج تنموية باعتبار دور الموظف محوريا في التنمية والمساهمة في خلق مناصب الشغل.
