أفادت مصادر جماعية، بأن مصالح الوكالة الحضرية بطنجة عادت إلى مجالسة منتخبي المجلس الجماعي، بعد أن لبت أول دعوة وجهت لها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة المسير للشأن المحلي، في حين سبق أن رفضت مجالسة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة خلال الولاية السابقة لأسباب غامضة.
محمد أبطاش
وأكدت مصادر الجريدة، أن انقطاع الوكالة الحضرية عن اجتماعات الجماعة سابقا، عاد بالسلب على سيرورة البنيات التحتية التي لها صلة مباشرة بالتعمير، وكان أبرزها الأودية التي تخترق البوغاز، وتساهم في ارتفاع فاتورة الخسائر البشرية والمادية بشكل سنوي. وأضافت المصادر ذاتها أن المذكرة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى المجالس المنتخبة بخصوص حماية المدينة من خطر الفيضانات، يرجح أنها المحرك الرئيسي للوكالة لحضور هذا الاجتماع الذي عقد بحر الأسبوع الجاري، في شخص مدير الوكالة.
كما يتزامن هذا الاجتماع مع طلبات برلمانية وجهت إلى المصالح المختصة، حول طبيعة العلاقة بين الوكالة والجماعات القروية بالجهة، نظرا لكونها ترفض تلبية دعواتها لمناقشة بعض القضايا، وهي الأمور التي وصلت حتى مكتب والي الجهة، لتوضيح اختصاصات كل مؤسسة على حدة.
ويرتقب حسب المصادر نفسها، أن يتم إشراك هذه الوكالة في اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها خلال الشهور الماضية، وتضم مصالح التعمير و الأشغال بالجماعة و المقاطعات، حيث يتم تكثيف المجهودات بناء على توصيات من وزارة الداخلية، بغرض ترتيب المناطق المهددة بالمخاطر الطبيعية حسب درجة الخطورة لترتيب أولويات التدخل، كما تمت الدعوة إلى ضرورة حث الجميع على عدم البناء قرب الأودية و الابتعاد عن الارتفاقات المنصوص عليها بمختلف القوانين و المبينة بتصميم التهيئة كارتفاق المناطق المهددة بالفيضانات، ارتفاق السكك الحديدية، وارتفاقات المكتب الوطني للكهرباء، ثم المناطق المعروفة بانزلاق التربة.
يشار إلى أن دراسات كشفت عن مجموعة من النقط تتعلق بمخاطر الفيضانات بالمدينة، ومنها عملية ربط الأحياء ناقصة التجهيز بشبكة الماء الصالح للشرب و شبكة التطهير السائل، كما تم تحديد المناطق ناقصة التجهيز الغير مغطاة بتصاميم إعادة الهيكلة بتراب المقاطعات الأربع من قبل الجماعة في غياب الوكالة وهو ما تسبب في أزمة بين هذه الأطراف، بعد أن اقترحت الجماعة حلولا لها ضمن منظور شمولي لتلبية حاجيات المواطنين في هذا الشأن، كما تمت الإشارة في اجتماعات سابقة إلى الصعوبات التي تعترض مختلف المصالح خاصة منها شركة «أمانديس» في هذا الإطار لتزويد هذه المناطق بمختلف الشبكات العامة، بالإضافة إلى عملية تحيين التشخيص المتعلق بالخصاص الذي يشوب هذا المجال.
