يواصل مجلس المستشارين استخفافه بالقوانين التي تهم مصالح المواطنين، ورغم صرف إدارة الغرفة الثانية لأكثر من 150 مليون سنتيم على حجوزات البرلمانيين بالفنادق طيلة 20 يوما لتأمين حضورهم للجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشته، والتصويت على مشروع القانون المالي داخل الغرفة الثانية، إلا أن الحضور ظل باهتا ولم يتجاوز معدل الثلث خلال المناقشة داخل اللجان. وكشفت الأرقام الرسمية أن ميزانية 2019 لم تقنع حتى نصف مجلس المستشارين المحددة في 61 صوتا، حيث أظهرت جلسة التصويت أن الموافقين لم يتجاوزوا 42 مؤيدا فيما عارضها 22 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت بينما غاب عن الجلسة 52 برلمانيا.
