كلميم: محمد سليماني
صادق مجلس جهة كلميم- واد نون خلال دورة يوليوز الأخيرة على برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، وذلك رغم احتجاجات بعض أعضاء المجلس، والتلويح باللجوء إلى القضاء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون أثار الجدل قبل الدورة وأثناءها، ومن المقرر أن يثيره بعد ذلك. وخلال دورة يوليوز الأخيرة توقف أعضاء المجلس مليا عند النقطة المتعلقة بهذا البرنامج، حيث كشف بعضهم عورته، وبعضهم احتج على عدد من النواقص التي تعتري هذا البرنامج من قبيل غياب الالتقائية بين مشاريع هذا البرنامج وباقي برامج القطاعات الوزارية، إضافة إلى إغفاله لخدمات القرب التي تهم المواطن بدرجة أولى، كما أن عددا من مشاريع برنامج التنمية الجهوية ظلت فضفاضة دون تحديد سقف زمني لإنجازها.
وحسب المعطيات، فإن مشاريع برنامج التنمية الجهوية (2022/2027) البالغ عددها 96 مشروعا، حدد لها اعتماد مالي يصل إلى 11,9 مليار درهم، كما حددت مساهمة مجلس جهة كلميم واد نون في هذا البرنامج بأربعة ملايير درهم، فيما المبلغ المتبقي وهو 7,9 ملايير درهم سيساهم به الشركاء المؤسساتيون للجهة.
وتتوزع هذه المشاريع ما بين 28 مشروعا في مجالات خلق قطب تنافسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهيئة المنتجعات والفضاءات السياحية، ثم 50 مشروعا تتعلق بتهيئة وتطوير مستوى مدن أقاليم الجهة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتقوية الطرق بين الجماعات المحلية، و18 مشروعا/آلية ترتبط بصندوق الدعم الجهوي، وبنك مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعقار.
وكشفت مصادر من داخل مجلس الجهة أن تنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية سيصطدم بعقبة التمويل، ما سيفرمل البرنامج في مهده، ذلك أن مجلس الجهة لا يتوفر على كل هذه الاعتمادات المالية المحددة في البرنامج. وما يزيد من صعوبة ذلك أيضا، عدم قدرة المجلس على الحصول على قرض لتمويل مشاريع البرنامج، ذلك أنه سبق أن فشل في الحصول على قرض مالي لتمويل بعض مشاريع العقد البرنامج الموقع ما بين مجلس الجهة والدولة، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021- 2023 ببرنامج التنمية الجهوية، والذي خصص له هو الآخر غلاف مالي يصل إلى 5 ملايير و554 مليون درهم. وقد لجأ مكتب مجلس الجهة إلى ميزانية المجلس لتحويل بعض الاعتمادات منها لبعض هذه المشاريع.
من جهة أخرى، فإن الصفقة رقم 14/2022 المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية خلقت جدلا كبيرا بالجهة، بسبب ضخامتها مقارنة بصفقات باقي جهات المملكة، حيث خصص مجلس الجهة لهذه الصفقة مبلغ 15 مليون درهم (أي مليار ونصف المليار سنتيم)، وهو مبلغ ضخم يعتبر أكبر مبلغ يخصص لمشروع إعداد مخطط التنمية الجهوية على صعيد المملكة.
وبحسب المعطيات، فقد تنافست على هذه الصفقة أربع شركات كبرى، اثنتان تم إقصاؤهما منذ البداية، فيما تم فتح أظرفة شركتين؛ الأولى تقدمت بمبلغ 11 مليون درهم للفوز بهذه الصفقة، فيما الثانية تقدمت بمبلغ 14,5 مليون درهم (مليار و450 مليون سنتيم)، غير أن الجهة اختارت الشركة الثانية لاعتبارات متعددة ولدوافع «غامضة»، رغم تقدمها للصفقة بمبلغ ضخم (14,5 مليون درهم)، مقارنة بالشركة الأولى.
