محمد اليوبي
بدأت تظهر معالم التعديل الحكومي المرتقب، بعدما توصل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية بمقترح الهيكلة الحكومية الجديدة، التي تتشكل من 25 وزيرا عوض 39 حاليا، حيث سيتم الاستغناء عن جميع كتاب الدولة، وعددهم 12 أغلبهم نساء، وبذلك ستكون الحكومة «رجالية»، رغم الانتقادات التي وجهت للعثماني أثناء تشكيل حكومته الأولى بخصوص احترام مبدأ المناصفة.
وأفادت مصادر من الأغلبية بأن التصور المطروح للمناقشة حاليا، خلال الجولة الثانية من مشاورات التعديل الحكومي، يقوم على خلق أقطاب وزارية من خلال تجميع القطاعات الحكومية المتقاربة. وأوضحت المصادر أن الهيكلة الجديدة تضم أقطابا وزارية، خلافا للحكومة الحالية، التي عرفت تشتيت بعض القطاعات، ما تسبب في ارتباك كبير في تحديد صلاحيات كل قطاع وزاري، وكذلك تداخل اختصاصات بعض الوزراء الذين يشرفون على هذه القطاعات.
وأفادت المصادر بأن تجميع القطاعات في أقطاب يهدف إلى تحقيق النجاعة والتنسيق، بحيث سيكون كل قطب تحت سلطة وزير، فيما سيشرف الوزراء المنتدبون على القطاعات الفرعية.
ومن أبرز الأقطاب التي ستشكل العمود الفقري لحكومة العثماني، سيتم حل وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الوظيفة العمومية ودمجهما مع وزارة الاقتصاد والمالية، لكونها قطاعات متقاربة من حيث الاختصاصات، وسيتم إلحاق وزارة الثقافة بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، وضم وزير الشغل إلى وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وسيتم الاحتفاظ بقطاع التعمير والسكنى وسياسة المدينة في وزارة وحيدة، تحت إشراف وزير واحد، وجمع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني تحت سلطة وزير واحد، مع تعيين وزير منتدب للإشراف على قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى تجميع القطب التجاري والصناعي، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي. وتضم الهيكلة الجديدة وزارة للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن، أما باقي القطاعات فلن تعرف تغييرات طفيفة في ما يخص تحديد صلاحيات الوزارات التي ستشرف عليها.
وبخصوص توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب الأغلبية، كشفت المصادر أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على ست حقائب، والتجمع الوطني للأحرار على أربع حقائب، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي على حقيبتين لكل حزب، فيما سيحصل حزب الاتحاد الدستوري على حقيبة واحدة، كما جاء في نصيب حزب التقدم والاشتراكية حقيبة واحدة، في انتظار مصادقة اللجنة المركزية للحزب على قرار البقاء أو مغادرة الحكومة، فيما سيتحمل وزراء تقنوقراط مسؤولية تدبير تسع حقائب وزارية، ومنها الداخلية بوزير ووزير منتدب، والخارجية بوزير ووزيرين منتدبين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوزير، وإدارة الدفاع الوطني بوزير، والأمانة العامة للحكومة بوزير، فيما ستؤول وزارة الصحة كذلك إلى وزير تقنوقراطي، نظرا للمشاكل التي يعرفها القطاع بسبب الصراعات السياسية والحزبية.
وبناء على هذه المعطيات، فإن 14 وزيرا سيحزمون حقائبهم لمغادرة الحكومة، بينهم سبعة من حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. كما ستغادر الحكومة، رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وسيفقد حزب التجمع الوطني للأحرار حقيبة وزارة الشباب والرياضة التي يشغلها حاليا رشيد الطالبي العلمي، ويتوفر حزب الحركة الشعبية على ثلاثة كتاب للدولة، كلهم سيغادرون مناصبهم، ويتعلق الأمر بفاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وحمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، وسيفقد حزب الاتحاد الدستوري منصب كاتب الدولة، الذي يشغله عثمان الفردوس، المكلف بالاستثمار الرقمي، بالإضافة إلى وزيري حزب التقدم والاشتراكية، أنس الدكالي، المكلف بالصحة، وعبد الأحد الفاسي، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
