طنجة: محمد أبطاش
قالت مصادر من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إن رئاسة المجلس باتفاق مع مصالح الداخلية،أوكلت عمالة إقليم الفحص أنجرة، مهمة السهر على تتبع دقيق لمشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بجماعة البحراويين بإقليم الفحص-أنجرة، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة تصل إلى 132 مليون درهم من أجل إحداث هذه المنطقة الصناعية المهمة بالإقليم.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذا يأتي بعد أن «سال لعاب» المنتخبين بهذا الإقليم حول هذا المبلغ المالي، وكان موضوع عدة مراسلات من طرف منتخبين محليين بغرض الإشراف عليه، كما طرح خلال أشغال الدورة ناهيك عن دورة مجلس عمالة الإقليم، مما زاد من تخوفات مصالح الداخلية التي عملت على تكليف عمالة الإقليم ووكالة الشمال بالسهر على هذا المشروع إلى حين إخراجه للوجود، لتفادي استغلاله انتخابيا بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
وكانت معطيات رسمية قد أكدت أن هذا المشروع الهادف الذي يشكل موضوع اتفاقية من الجهة ووكالة الشمال، ومع ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعمالة إقليم الفحص-أنجرة وجماعة البحراويين،يروم من خلال إيجاد فضاءات منظمة وملائمة للحرفيين تحترم الشروط المعمول بها في هذا المجال.
ويضم المشروع، حسب الاتفاقية التي توجد في طور المصادقة وتمتد على ثلاث سنوات بين 2020 و 2022، ورشات عمل مخصصة لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية، ومرافق صحية وإدارية إلى جانب التجهيزات الأساسية كشبكات الماء والتطهير والكهرباء والهاتف والطرق.
ويلتزم مجلس الجهة بتمويل المشروع في حدود 126 مليون درهم، بواقع 42 مليون درهم عن كل سنة، وتتبع ومواكبة المشروع، بينما تلتزم جماعة البحراويين بتوفير العقار وتيسير الحصول على الرخص الإدارية الضرورية.
من جانبها، تلتزم وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تحمل صفة صاحبة المشروع، بتخصيص 6 ملايين درهم لتمويل الدراسات الضرورية وتتبع ومواكبة تنفيذ المشروع في مختلف مراحله، بينما ترأس عمالة الفحص أنجرة لجنة التتبع والتنسيق التي تتكلف بإعداد وتنسيق جميع الأعمال المبرمجة ضمن المشروع.وحسب ديباجة الاتفاقية، يندرج المشروع ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات في إحداث الأنشطة الاقتصادية والحرفية وإنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي، تتماشيا مع إنجاز برنامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لعمالة الفحص-أنجرة.
