النعمان اليعلاوي
ما زالت أوضاع «البلوكاج» تلقي بظلالها على موضوع تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، وتوزيع مبلغ 13 مليار سنتيم من مالية الصندوق.
وكشفت مصادر مطلعة عما قالت إنها ضغوطات من الفرق البرلمانية، على رأسها فريق حزب العدالة والتنمية، من أجل تمرير التعديلات المتعلقة بقانون تصفية الصندوق، بما يقضي توزيع المساهمات على البرلمانيين. وكان نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قال إن «مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين، أي المستشارين الحاليين، من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية»، مضيفا أنه «لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم، في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور».
وكان مجلس المستشارين قرر عدم التصويت على المقترح الأول الذي تقدمت به لجنة المالية بالمجلس، والذي توافقت عليه جميع مكونات المجلس في البداية، بعدما كانت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تتجه إلى تقسيم (وزيعة) 12 مليارا و600 مليون سنتيم الخاصة بالمعاشات البرلمانية، بعدما صوتت لجنة المالية بالغرفة الثانية على مقترح تصفية المعاشات، ومحاولة الحصول على احتياطي صندوق معاشات البرلمانيين الخاص بأعضاء الغرفة الثانية، الذي يضم مبالغ مالية تقدر بـ12 مليارا و600 مليون سنتيم، منها 8 ملايير من مساهمات الدولة، حيث إن مساهمات البرلمانيين في الصندوق وصلت إلى 4 ملايير، فيما كانت مساهمات الدولة عبر مجلس المستشارين 8 ملايير سنتيم.
وأشارت المصادر إلى أن فريق مستشاري «البيجيدي» يضغط بقوة من أجل تمرير قانون تصفية معاشات المستشارين بلجنة المالية بمجلس النواب التي يرأسها عبد الله بوانو، عمدة مكناس، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي اقترح اجتماعا، يوم غد الثلاثاء، للمناقشة والمصادقة على قانون «الوزيعة»، في ضرب للنظام الداخلي الذي يحدد مهلة للتعديلات، حسب المصادر، التي أكدت أن البرلمانيين يعتزمون النزول بثقلهم للتصويت على القانون المذكور بصيغته الحالية دون إدخال أي تعديلات عليه، بعدما أثار التصويت على القانون المذكور جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنه والظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة جائحة كورونا.
