علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، صباح الجمعة الماضي، الدركيين المتورطين في فضيحة التهريب الدولي للمخدرات إلى أوروبا انطلاقا من الميناء العسكري بالقصر الصغير على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث أحالهم الوكيل العام للملك على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال ملتمسا منها إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن قاضية التحقيق استمعت، على مدى ست ساعات تقريبا، في جلسة تحقيق تمهيدية، إلى 13 دركيا، قبل أن تقرر إيداعهم جميعهم المركب السجني بالعرجات ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات باستعمال ناقلات برية وبحرية تابعة لمؤسسة الدرك الملكي وتخزين المخدرات بمنشآت تابعة لجهاز الدرك، وينتظر أن تشرع قاضية التحقيق في استنطاق المتهمين بشكل تفصيلي انطلاقا من بداية الشهر القادم.
ووفق معطيات حصلت عليها “الأخبار” من مصادرها المطلعة، فإن الدركيين المتورطين في هذه القضية التي هزت جهاز الدرك قبل أسبوعين وحظيت بتتبع خاص من الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، بلغ عددهم 13 دركيا برتب مختلفة، ويشتغلون جميعهم بمركز بحري جد حساس بالميناء العسكري بالقصر الصغير. ووفق نفس المصادر، فإن الدركيين الموقوفين الذين تم إيداعهم السجن تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، بينهم عنصران من مواليد 2000 و خمسة عناصر من مواليد الثمانينات وستة عناصر من مواليد التسعينات، مما يؤشر على أن جلهم شباب التحقوا بجهاز الدرك قبل سنوات فقط. ويرجح متتبعون لهذه القضية أن تعصف التهم الخطيرة المنسوبة لهم بمسارهم المهني وتهددهم بعقوبات سجنية كبيرة .
وتعود هذه القضية إلى أسبوعين تقريبا عندما تفجرت بالميناء العسكري بالقصر الصغير فضيحة تهريب لكميات كبيرة من المخدرات انطلاقا من الميناء، بتواطؤ من عناصر الدرك المكلفة بالمراقبة وباستعمال ناقلات مزورة وأخرى وظيفية تابعة للدرك البري والبحري.
وتفاعلت القيادة العليا للدرك الملكي مع المعلومات المتداولة بالقصر الصغير، حول تورط عناصر الدرك بالقصر الصغير ضواحي طنجة في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، حيث انتدبت القيادة العليا للدرك مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للقيام بتحريات دقيقة بعين المكان، وتم توقيف رئيس المركز إلى جانب العناصر الدركية المنتسبة له وإخضاعهم للتحقيق، فضلا عن إجراء الخبرات التقنية والعلمية التي أجريت على كميات مهمة من المخدرات التي عثر عليها على شكل رقم داخل جدران المركز البحري، وكذا الخبرة العلمية التي أخضع لها المحققون كل الهواتف النقالة المستعملة من طرف الموقوفين، إلى جانب تسجيلات الكاميرات المثبتة بمداخل وزوايا الميناء، ويبدو أن خلاصات التحقيق المنجز من طرف الفرقة الوطنية كانت صادمة، ويرجح أن خطورتها اختزلت الكثير من المسافات أثناء التحقيق والتحري لدى مصالح الفرقة الوطنية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، وينتظر، حسب نفس المصادر، أن تستأثر هذه القضية باهتمام كبير خلال باقي أطوار المحاكمة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، كما لم تستبعد نفس المصادر أن تسفر التحقيقات عن تطورات جديدة قد تسقط رؤوسا أخرى وبارونات مخدرات بجهة الشمال.
