الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، ملف الهجرة السرية والاتجار في البشر الذي توبع فيه 20 متهما من المغرب وإفريقيا وآسيا، بعد أن حاولوا تهجير حوالي 135 مرشحا إلى أوروبا عبر سواحل المغرب، معظمهم آسيويون.
وأصدرت هيئة الحكم، أول أمس، أحكاما تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا وعشر سنوات سجنا، وبلغت في مجموعها 123 سنة سجنا، مقابل 180 سنة سجنا مجموع الأحكام التي صدرت في حق المتهمين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
وضمن تفاصيل الأحكام خفضت الهيئة القضائية حكم المتهمين الرئيسيين الستة، اثنان منهم ينتمون إلى دولة بنغلاديش من 15 سنة إلى 10 سنوات ومن 14 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، فيما خفضت المحكمة العقوبة السجنية الصادرة في حق ثلاثة متهمين أفارقة، بينهم كاميروني وقمري من 9 الى 7 سنوات سجنا نافذا، أما المتهم السادس فهو مغربي أدين بثماني سنوات سجنا بدل 10 سنوات الصادرة في حقه ابتدائيا.
ومقابل تأييد أحكام بأربع سنوات حبسا نافذا صدرت في حق أربعة مغاربة ابتدائيا، خفضت المحكمة كل العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين من 7 سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين، ومن 8 سنوات إلى ست سنوات في حق متهمين اثنين، ومن ست سنوات إلى خمس سنوات في حق المتهمة الوحيدة في الملف وهي من دولة الفلبين، كانت تحظى بمؤازرة قارة في كل جلسات المحاكمة من طرف مسؤول دبلوماسي فلبيني.
المحاكمة المثيرة التي همت أضخم ملف للهجرة السرية والاتجار بالبشر راج بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال العقد الأخير، لقيت استحسانا كبيرا من طرف هيئة الدفاع ومؤازري المتهمين الذاتيين والدبلوماسيين، بالنظر إلى الترتيبات المهمة التي وفرتها المحكمة طيلة فترة التقاضي الابتدائية والاستئنافية، خاصة في ما تعلق بإحضار عدد مهم من المترجمين، يناسب تنوع لغات المتهمين المتحدرين من دول مختلفة بآسيا وإفريقيا، فضلا عن فترة التحقيقات التمهيدية التي استمع فيها عناصر الشرطة وقضاة النيابة العامة والتحقيق لأزيد من 130 مرشحا يحملون جنسيات مختلفة.
وكان ملف الهجرة السرية والاتجار في البشر قد تفجر بمدينة تمارة قبل خمس سنوات تقريبا، بعد احباط عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمحاولة تهجير حوالي 135 مرشحا إلى أوروبا، يحملون جنسيات آسيوية وإفريقية ومغربية، بعد ضبطهم مكدسين في منزل مكون من ثلاثة طوابق بحي المسيرة 2 وسط مدينة تمارة، تحت رعاية «مافيا» متخصصة في الهجرة السرية معظم أبطالها آسيويون وأفارقة من جنسيات فلبينية وبنغالية وقمرية وكاميرونية ومغربية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر فورية بإخضاع حوالي 20 متهما في هذا الملف للتحقيق، ومتابعتهم في وضعية اعتقال، بينهم سيدة تحمل الجنسية الفلبينية.
واعتمد الأسلوب الإجرامي للشبكة على استقطاب عشرات المرشحين من جنسيات مختلفة، واستقدامهم إلى مدينة تمارة وتكديسهم في منزل، قبل الشروع في نقلهم عبر حافلات إلى مواقع بحرية بالغرب والشمال المغربي من أجل تهجيرهم إلى أوروبا، وهي العمليات التي فطنت إليها عناصر الاستخبارات، وتمكنت مصالح الفرقة الوطنية من إحباطها مبكرا.
الأبحاث المنجزة كانت قد أفضت إلى اعتقال صاحب الشقة الذي قام بكرائها لمتزعمي شبكة التهجير بمبلغ ناهز 10 آلاف درهم شهريا، من أجل احتضان المرشحين الوافدين من مختلف المدن المغربية، وتم إيداعه السجن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت أحكامها في حق المتهمين في هذا الملف، تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا و15 سنة سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها قرنا و80 سنة سجنا، مع تغريم المتهمين مبالغ مالية إجمالية كبيرة ناهزت 200 مليون سنتيم.
