المهدي الجواهري
أكد امبارك الصادي، المستشار البرلماني والكاتب الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزير ورئيس جماعة القنيطرة حارب العمل النقابي وسط الموظفين والعمال وشغيلة الجماعة الترابية للقنيطرة، مستعملا أساليب الشطط في استعمال السلطة واتخاذ قرارات في حق بعض النقابيين الذين كانوا يدافعون عن مصالح الموظفين، بعد سلسلة من العقوبات والإجراءات التأديبية والتنقيلات التعسفية لثنيهم عن القيام بدورهم الدستوري، وبالمقابل أطلق العنان للنقابة المحسوبة على حزبه لتصول وتجول في جميع مصالح الجماعة، بتنسيق مع رؤساء الأقسام والمصالح، باعتبارها هي النقابة التي يمكن أن تتدخل في ملفات ومشاكل الموظفين من ترقيات وإسناد المهام والمسؤوليات وتنقيلات وتعويضات.
وأضاف امبارك الصادي، في حديثه لـ”الأخبار”، أن العمل النقابي داخل الجماعة أصبح محظورا بسبب الإجراءات والتدابير العقابية التي تنتظر كل نقابي أفصح عن المشاكل وعن بعض مظاهر سوء التسيير بالجماعة. وأبرز المستشار البرلماني الصادي أن عزيز رباح عند بداية تسييره لمدينة القنيطرة في 2009 كان ينظم بعض اللقاءات مع المركزيات النقابية ويستجيب لبعض مطالبها وكانت الأمور في إطارها الاعتيادي، لكن مباشرة بعد استوزاره انقلب في تعامله ونهج أسلوبا محكما للقضاء على العمل النقابي بالجماعة، لفتح المجال لأتباعه للتحكم في رقاب الموظفين، مما أعطى الفرصة لبعض رؤساء الأقسام والمصالح للاستبداد والتعسف على الموظفين باتخاذ عدة قرارات تعسفية وحاطة بالكرامة الإنسانية ولا أدل على ذلك من أن عدة مسؤولين بالجماعة فرضوا على الموظفين الالتحاق بمكاتب عملهم في ظروف الجائحة دون احترام الشروط الاحترازية ودون توفير الوسائل الوقائية، وهو ما عرض العديد منهم إلى الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الصادي أنهم في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يعتقدون أن محاربة العمل النقابي تتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين المغربية، وعلى رأسها الدستور المغربي الذي يقر بحق الموظفين بممارسة العمل النقابي، ويكذب بالملموس الشعارات المرفوعة من طرف رئيس المجلس وحزبه الذي يدعي الإيمان بالديمقراطية والعمل التشاركي، ويؤكد الممارسة الأحادية والانفرادية والبيروقراطية لرئيس المجلس الذي شن حربا ضروسا على النقابيين الموظفين الذين لا يسايرون توجهاته الانتخابوية والسياسوية.
وطلب الصادي من رئيس جماعة القنيطرة أن يراجع سياسته تجاه العمل النقابي الذي يعتبر مؤسسة دستورية تقوم بمهام بلادنا في أمس الحاجة إليها، موضحا أن نجاح تسيير الشأن المحلي ينبثق من الإنصات وإشراك الفاعلين الأساسيين الذين هم الموارد البشرية عبر ممثليهم ومباشرة الحوار القطاعي بالجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لحلحلة ونفض الغبار عن الملفات والمشاكل التي تراكمت منذ سنوات.
جدير بالذكر أن المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية والمهام التي أعطت للولاة والعمال صلاحية التأشير شكلت صمام أمان للموظفين المستقلين الذين يعانون الاضطهاد والتمييز وإقصاءهم من تقلد مناصب المسؤولية والمهام التي باتت حكرا على الموالين والطيعين الذين يسايرون توجه الحزب لخدمة أجندته السياسية والنقابية والذراع الحركي، حيث أصبحت توزع المهام داخل جماعة القنيطرة وفق المقاس ومزاجية الرئيس ونوابه بعدما تحولت مناصب المسؤولية إلى ريع يستفيد منه المحظوظون والموالون، في حين أن العديد من الكفاءات والأطر تم استبعادها وتهميشها في بعض المصالح التي تحولت إلى إقبار الموظفين بها.
