طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، القاصرين الأربعة المتورطين في قضية ما بات يعرف بالتحرش الجماعي بفتاة بالمدينة، وذلك بثلاث سنوات حبسا في حق كل واحد منهم، بعد متابعتهم بصك اتهام حول «هتك عرض فتاة بالعنف».
وشهدت المحكمة حالة استنفار بالتزامن مع صدور الأحكام، حيث حجت أسر المتهمين إلى المحكمة، كما سجلت إغماءات في صفوف أمهات الموقوفين، في وقت خلف الحكم حالة من الارتياح لدى الضحية ودفاعها، نظرا إلى ما تعرضت له في الشارع العام والذي وصلت تداعياته إلى نقله على وسائل إعلام دولية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر إحالة القاصرين الأربعة المتورطين في قضية ما بات يعرف بـ«فيديو التحرش» بالمدينة على قسم الأحداث بالسجن المحلي لطنجة، بعد ضم ملفاتهم بشكل كامل، حيث سبق أن أوقفت المصالح الأمنية متهما في بداية تفجر هذه القضية، ليتم بعدها إيقاف الثلاثة الآخرين. وكان قاضي التحقيق قد قرر إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات، عقب تكييف التهم بكونها جنائية بدل جنحية، وهو ما جعل العقوبات الحبسية مرتفعة في حق المتهمين في هذا الملف.
للإشارة، فقد كان شريط فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي بطنجة قد أثار ضجة واسعة، حيث يظهر فتاة وهي تتعرض لتحرش جنسي واستعمال العنف في حقها في أحد شوارع المدينة، من طرف مجموعة من القاصرين، ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات هذه الواقعة. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت قاصرا يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف. وأشارت المصادر إلى أنه كان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم إيقافهم جميعا، كما وصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، بعد أن توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بتقديم الدعم النفسي للضحية، وكذا ردع المتحرشين في الأماكن العمومية .
