شكل الأسبوع الذي ودعناه حدثا استثنائيا بالنسبة للقطاع الفلاحي، بعدما تم التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد بين الدولة ومهنيي القطاع الفلاحي، على هامش الدورة الـ 15 من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويعول على عقود البرامج هاته، التي خصص لتنفيذها غلاف مالي إجمالي يفوق 110 مليارات درهم، على مدى 10 سنوات، منها أزيد من 42 مليار درهم مساهمة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي.
مبادئ كبرى لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر
تستند عقود البرامج الــ 19 التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة ومهنيي أهم سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة ما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للمنظمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.
وتخص هذه الاتفاقيات أربع سلاسل حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء، وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، و15 سلسلة نباتية تهم الزيتون والأشجار المثمرة، والحوامض ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية والزراعات الزيتية، والخضروات والبواكر، والأركَان والبذور، والسلسلة البيولوجية والفواكه الحمراء، والزعفران والأرز والورد العطري.
ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود إلى تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع، إضافة إلى تطوير البحث والتكوين وتحسين ظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية من أجل إحداث جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.
وتأتي هذه الاستراتيجية، التي تسعى إلى الانتقال بالفلاحة المغربية إلى مرحلة تنموية استراتيجية جديدة، لتعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي ساعدت مختلف السلاسل الفلاحية على تحقيق قفزة نوعية، سيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.
+++
17 مليار درهم لإعادة تطوير سلسلة الزيتون
مضاعفة الإنتاج ليبلغ 3.5 ملايين طن في 2030
يشكل عقد- البرنامج الذي وقعته الدولة مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE)، خارطة طريق ترمي إلى تطوير هذا القطاع، من خلال زيادة المساحة المزروعة، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز قدرات التثمين من خلال إنشاء وحدات تثمين جديدة، ورفع مستوى الوحدات القائمة وتحديثها، وإنشاء قدرات تخزين وتعبئة جديدة لزيت الزيتون، لتحسين جودة منتجات الزيتون، إضافة إلى تحديث دوائر التوزيع والتسويق الداخلية ودعم التنافسية التصديرية.
وينص الإطار التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون على بلوغ عدة أهداف بحلول عام 2030، من ضمنها توسيع المساحة لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقابل 1.1 مليون هكتار عام 2020. وتحسين الإنتاج ليبلغ 3.5 ملايين طن مقابل 1.7 مليون طن في 2020. إضافة إلى تحسين الإنتاج الصناعي لزيتون المائدة ليصل إلى 270 ألف طن، مقابل 200 ألف طن في 2020. والنهوض أيضا بصادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون لتصل إلى 100 ألف طن مقابل 32 ألف طن عام 2020، وصادرات زيتون المائدة لتصل إلى 150 ألف طن مقابل 83 ألف طن عام 2020.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب هذا العقد البرنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي 16.9 مليار درهم، تتضمن 8.6 مليارات درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE)، و8.3 مليارات درهم مساهمة من طرف الدولة.
+++++++++++++++++++++
14 مليار درهم لتطوير سلسلة اللحوم الحمراء
رفع الإنتاج إلى 850 ألف طن في 2030 وتحسين ظروف الذبح
يشكل عقد- البرنامج الذي وقعته الدولة أخيرا مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، خارطة طريق لهذا القطاع بهدف مواصلة تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وكذا تطوير البنيات التحتية لتسويق الحيوانات وذبحها، إضافة إلى تحديث مسارات التسويق والتوزيع.
وينص الإطار التعاقدي المتعلق بسلسلة اللحوم الحمراء، على عدد من الأهداف بحلول عام 2030، من بينها تحسين الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن، ورفع متوسط وزن الذبيحة من 245 كلغ عام 2019 إلى 270 كلغ عام 2030 للأبقار، ومن 16 كلغ عام 2020 إلى 20 كلغ عام 2030 للأغنام، إضافة إلى تحسين ظروف الذبح باعتماد 120 مجزرة عام 2030، بدلا من 6 مجازر معتمدة عام 2020.
وستمكن هذه الأهداف من تعميم التغطية الاجتماعية على 100 ألف شخص يشتغلون في القطاع، وإحداث 166 مليون يوم عمل (شغل مباشر) و4.6 ملايين يوم عمل (شغل غير مباشر) بحلول عام 2030.
وباعتبار مكانة قطاع اللحوم الحمراء داخل المنظومة الفلاحية الوطنية، ومساهمته في ضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها للانفتاح على منافذ جديدة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، لإنعاش الصادرات من منتجات القطاع، جرت تعبئة تكلفة إجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب هذا العقد البرنامج، على مدى الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030، تناهز 14,45 مليار درهم، من بينها 6,70 مليارات درهم مساهمة من المهنيين، و7,75 مليارات درهم مساهمة من طرف الدولة.
وينص عقد البرنامج على التزام الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، (FIVIAR)، بتشجيع حاملي المشاريع من الشباب القروي والنساء القرويات، وإيلاء الأهمية للتكوين والإدماج المهني لفائدة شغيلة القطاع، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الرامية لتطوير المزارع الصغيرة والمتوسطة للأبقار والأغنام والماعز، وتوسيع وإنشاء أوراش خاصة بتسمين الأبقار والأغنام والماعز.
+++++++++++++++++++++
12 مليار درهم لوضع سلسلة الحليب على سكة التطوير
بلوغ 3.5 مليارات لتر في 2030 بدل 2,5 مليار لتر في 2020
وضع عقد- البرنامج الذي وقعته الدولة مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROCLAIT)، سلسلة قطاع الحليب على سكة التأهيل والتطوير في أفق سنة 2030.
ويروم عقد البرنامج الخاص بسلسلة الحليب تحسين الإنتاجية والتحكم في تكاليف الإنتاج، إضافة إلى الهيكلة والارتقاء بمستوى شبكة تجميع وتثمين الحليب ومشتقاته وتعزيز الصادرات.
ويتعلق الأمر ببلوغ عدد من الأهداف، من ضمنها رفع إنتاج الحليب بمليار لتر سنويا، والوصول إلى 3,5 مليارات لتر في أفق سنة 2030، بدل 2,5 مليار لتر في سنة 2020. كما نص عقد- البرنامج على تطوير إنتاجية الحليب بالنسبة للأبقار الأصيلة، من (4200 لتر لكل بقرة في السنة) عام 2020 إلى 5500 عام 2030؛ وبالنسبة للأبقار المهجنة، من 2300 لتر عام 2020 إلى 3500 عام 2030؛ أما بالنسبة للأبقار من السلالات المحلية فالهدف هو المرور من 600 لتر عام 2020 إلى 700 عام 2030.
إضافة إلى ذلك يسعى هذا الإطار التعاقدي إلى تحسين التركيب الجيني للقطيع، بالوصول إلى 91 بالمائة عام 2030 مقابل 71 بالمائة عام 2020؛ وتقليص البيع المتجول لمادة الحليب إلى 10 بالمائة عام 2030 مقابل 30 بالمائة عام 2020.
هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب هذا العقد البرنامج، على مدى الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030، ما يقارب 12.13 مليار درهم، بما في ذلك 8.82 مليارات درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROCLAIT)، و3.31 مليارات درهم مساهمة من الدولة.
+++++++++++++++++++++
5 ملايير درهم لتطوير سلسلة النباتات السكرية
زيادة مساحة الزراعة إلى 73 ألف هكتار ورفع إنتاج السكر الأبيض إلى 620 ألف طن
يهدف عقد- البرنامج بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر (FIMASUCRE)، في أفق سنة 2030، إلى رفع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة النباتات السكرية، وزيادة محصول وإنتاج السكر وإنتاج السكر، إضافة إلى إصلاح وتحديث توزيع وتسويق السكر في السوق المحلي، مع ضمان حماية القطاع وتوازنه.
وتشمل الأهداف بالتحديد زيادة المساحة المخصصة لزراعة النباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار، ورفع إنتاج السكر الأبيض إلى 620 ألف طن بحلول عام 2030، مقابل 64 ألف هكتار، و560 ألف طن خلال السنوات الخمس الماضية. فضلا عن تحسين المعالجة الصناعية للسكر وتحديث قنوات توزيعه. إذ ستتيح هذه الأهداف خلق 150 ألف يوم عمل إضافي، للوصول إلى 5 ملايين يوم عمل في عام 2030، مما سيساهم في تحسين دخل المنتجين.
ولتنفيذ التدابير المخطط لها بموجب هذا الإطار التعاقدي خلال الفترة 2021-2030، تمت تعبئة تكلفة إجمالية تقدر بـ 5.74 مليارات درهم، تنقسم إلى 2.63 مليار درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر(FIMASUCRE)، و3.11 مليارات درهم مساهمة من طرف الدولة.
ووفق هذا العقد البرنامج، تتعهد الفيدرالية بتحسين محصول السكر ليصل إلى 11 طنا عن كل هكتار بالنسبة للشمندر السكري، و10 أطنان عن كل هكتار لقصب السكر بحلول عام 2030. إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل لكل هكتار من خلال استخدام التقنيات الحديثة (ترشيد استخدام الأسمدة، الري بالتنقيط، الطاقة الشمسية، المكننة وغيرها…). كما ستلتزم الفيدرالية بزيادة المساحة المخصصة لقصب السكر البيولوجي إلى 1000هكتار بحلول 2030، مقابل 153 هكتارا حاليا.
يجدر ذكر أن الإنتاج الوطني من السكر يغطي 49 بالمائة من الاحتياجات المحلية من هذه المادة. وتعتمد سلسلة إنتاج السكر على زراعة الشمندر السكري وقصب السكر. وتنتشر هذه الزراعات على مستوى 5 أحواض سقوية وهي الغرب 34 بالمائة، دكالة 28 بالمائة، تادلة 22 بالمائة، اللوكوس 8 بالمائة وملوية 7 بالمائة.
+++++++++++++++++++++
مليارا درهم لمنح سلسلة الدواجن نفسا جديدا
بهدف زيادة الإنتاج إلى 912 ألف طن وخلق 140 ألف فرصة عمل جديدة
يعد قطاع الدواجن من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي، إذ يغطي القطاع 100 بالمائة من احتياجات بيض الاستهلاك ولحوم الدواجن، وهو ما يمثل 55 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي من مجموع اللحوم، كما يشكل مجالا خصبا للاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويهدف هذا الإطار التعاقدي إلى رفع الإنتاجية داخل سلسلة الدواجن، وتحسين تكاليف الإنتاج، وهيكلة وتأهيل دوائر الذبح والتثمين والتوزيع.
وبحلول عام 2030، تعتزم الحكومة زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض الموجه للاستهلاك على التوالي، إلى 912 ألف طن و7.6 مليارات وحدة. إضافة إلى خلق 140 ألف فرصة عمل جديدة قصد بلوغ 600 ألف منصب شغل في أفق سنة 2030. وأيضا تحسين قنوات التوزيع لتصل إلى 90 بالمائة من اللحوم البيضاء الخاضعة للرقابة، انطلاقا من مجازر الدواجن ووحدات الذبح للقرب المعتمدة.
ولتنزيل مختلف الإجراءات المخطط لها بموجب عقد البرنامج، تبلغ التكلفة المالية الإجمالية لتنفيذه، خلال الفترة 2021-2030، 2.02 مليار درهم، بما في ذلك 1.4 مليار درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، و0.62 مليار درهم مساهمة من طرف الدولة.
ووفق هذا التعاقد، سيتخذ الطرفان إجراءات لصالح ظهور طبقة وسطى في سلسلة الدواجن، سيما عبر تكريس الحماية الاجتماعية وإنعاش فرص الشغل، حيث ستلتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمساهمة في تعميم التغطية الاجتماعية على 40 ألف شخص يشتغلون في القطاع، وتشجيع حاملي المشاريع من الشباب القروي والنساء القرويات، ودعم التكوين والإدماج المهني لشغيلة هذه السلسلة. كما يقضي التعاقد بالتزام الفيدرالية بتعزيز الحكامة الإدارية والتنظيمية والتقنية، وتشجيع تطوير جيل جديد من المنظمات المهنية، من خلال تجميع التعاونيات والجمعيات وغيرها، كجزء من تعزيز تكامل الفاعلين على طول سلسلة القيمة.
+++++++++++++++++++++
1.6 مليار درهم للنهوض بسلسلة النحل
لرفع إنتاج العسل إلى 16 ألف طن سنة 2030
يروم الإطار التعاقدي الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية لتربية النحل، (FIMAP)، النهوض بسلسلة النحل، عبر زيادة إنتاج العسل وتحسين إنتاجية خلايا النحل في أفق سنة 2030.
كما يسعى عقد البرنامج الخاص بسلسلة النحل، بحلول عام 2030، إلى رفع الإنتاج إلى 16 ألف طن من العسل، وتحسين إنتاجية الخلية لتصل إلى 16 كيلوغراما عن كل خلية في السنة، إضافة إلى زيادة عدد خلايا النحل الحديثة إلى مليون خلية نحل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب هذا الإطار التعاقدي، خلال الفترة 2021-2030، ما يقرب من 1.6 مليار درهم، تنقسم إلى 1.09 مليار درهم مساهمة من مهنيي تربية النحل، و0.51 مليار درهم مساهمة من طرف الدولة.
وينص عقد البرنامج على التزام الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، (FIMAP)، بتوعية النحالين بالالتزام بالبرامج الصحية التي ينفذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، المتعلقة بمكافحة داء «الفارواز» الذي تسبب، العام الماضي، في اختفاء النحل من المناحل في بعض المناطق وبدرجات متفاوتة.
كما تلتزم الفيدرالية بالمساهمة في ضمان إعادة تكوين وتأهيل اثنين من المناحل الخاصة بسلالة النحل الأصفر الصحراوي في المنطقة الجنوبية-الشرقية والجنوبية. وإحداث وحدة تخصيب وإعادة توطين هذه السلالة. علاوة على تشجيع حاملي المشاريع من الشباب القروي والنساء القرويات، ودعم الإدماج المهني والتكوين لفائدة العاملين في سلسلة النحل.
ويشكل قطاع تربية النحل مصدر دخل إجمالي أو جزئي بالنسبة لأزيد من 000 36 نحال. كما تلعب تربية النحل دورا أساسيا في تلقيح النباتات، سواء الطبيعية أو المزروعة، مع تأثيرها الفعال في تحسين كمية وجودة الإنتاج النباتي، سيما غرس الأشجار المثمرة وزراعة الخضراوات والزراعات الصناعية.
+++++++++++++++++++++
مؤطر
التفاصيل المالية لـ19 عقد برنامج الموقعة بين الدولة ومهنيي القطاع الفلاحي
سلسلة الزيتون: 16.9 مليار درهم
سلسلة اللحوم الحمراء: 14.45 مليار درهم
سلسلة الأشجار المثمرة: 13.77 مليار درهم
سلسلة الحليب: 12.13 مليار درهم
سلسلة الخضر والفواكه: 8.42 مليارات درهم
سلسلة التمور: 7.47 مليارات درهم
سلسلة الحبوب والقطاني: 7.3 مليارات درهم
سلسلة النباتات السكرية: 5.74 مليارات درهم
سلسلة الحوامض: 5.61 مليارات درهم
سلسلة الأركَان: 3.64 مليارات درهم
سلسلة البذور: 2.9 مليار درهم
سلسلة البذور الزيتية: 2.79 مليار درهم
سلسلة الفواكه الحمراء: 2.31 مليار درهم
سلسلة تربية الدواجن: 2.02 مليار درهم
سلسلة تربية النحل: 1.6 مليار درهم
السلسلة البيولوجية: 1.5 مليار درهم
سلسلة زراعة الأرز: 339 مليون درهم
سلسلة الزعفران: 297 مليون درهم
سلسلة الورد العطري: 169 مليون درهم
