102 سنة سجنا للمتهمين بقتل شقيق الريسوني بالعرائش
طنجة: محمد أبطاش
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، فصول الملف المتعلق بمقتل شقيق أحمد الريسوني، أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، الذين يبلغ عددهم 12 متهما، بـ102 سنة سجنا.
ويتابع في هذا الملف 13 متهما في حالة اعتقال، و15 في حالة سراح، بعد مؤاخذة الجميع بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، في الوقت الذي استغرقت عملية مناقشة هذا الملف أمام الغرفة القضائية زهاء 10 ساعات. ويوجد ضمن المتهمين رئيس جمعية، وهو موظف بعمالة إقليم العرائش، وغالبية المتابعين من عائلة الهالك، ويتحدرون من دوار اولاد سلطان بجماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش.
يشار إلى أن فصول هذه الحادثة تعود إلى شهر أبريل من السنة الماضية، بسبب نزاع عقاري أفضى إلى وقوع جريمة قتل، وغالبية المتابعين من أشقاء وأبناء عمومة الضحية، إذ إن هذا النزاع يرجع لسنوات قبل أن يعود إلى الواجهة خلال السنة الماضية، حيث تم تأسيس جمعية لهذا الغرض، بالرغم من وجود وثائق ثبوتية تكشف جانبا من امتلاك عائلة الضحية للأرض موضوع النزاع.
وكانت العائلات قد دخلت في ما يشبه حربا بينها حول القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، باستعمال الحجارة والأسلحة البيضاء إلى جانب السيوف، والتي انتهت بوقوع الجريمة المشار إليها، وذلك بعد إصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى رأسه وكذا قفصه الصدري، عجلت بوفاته، حيث نقل في بداية الأمر نحو المستشفى المحلي لمدينة العرائش، قبل أن يتم تحويله صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
