وقع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، الجمعة الماضي بالرباط، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون أورو من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة وبنيات تحتية مستدامة تدعمها الجماعات الترابية. وأشار بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وفرص تهم الاستثمار والشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية. وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، أن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي هي الأولى من نوعها. ومن خلال الاستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح أقطاب تنموية حقيقية وذات تنافسية”. ومن جانبه، سجل عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن إبرام اتفاق القرض هذا مع البنك الإفريقي للتنمية يندرج في إطار استراتيجية انفتاح الصندوق على عمليات التمويل على المستوى الدولي، ويفتح الطريق أمام عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية، ومواكبة دينامية نموها، بشكل مشترك وبثقة وتصميم”. وأوضح البلاغ أنه من خلال دعم حركة اللامركزية التي أرساها المغرب، سيساعد هذا الاتفاق على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد. كما يكمن هدفه الرئيسي في المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما فيها لفائدة الشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة. وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك، يستجيب هذا المشروع لأهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين جودة حياة الساكنة. وجدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد الدول المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي. ويغطي هذا التمويل قطاعات مختلفة، منها ، على الخصوص، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاع المالي والتنمية الاجتماعية.
