لمياء جباري:
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أخيرا بالرباط، مراسيم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، تتعلق بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.
غلاف مالي بـ10 ملايير درهم
أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم، مبرزا أن البرنامج سيشمل ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
وحسب الاتفاقية، سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.
ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2,3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس الحكومة العناية السامية، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.
وشدد أخنوش على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.
مبادرة للتخفيف على صغار الفلاحين
قال محمد بنعبو، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، في تصريح لجريدة «الأخبار»، إن هذا «البرنامج هو كسائر البرامج الاستعجالية التي تهم التخفيف من آثار الجفاف». وأوضح بنعبو أنه «كما نعلم فنحن نسجل السنة السادسة من سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة وعرف المغرب تأخر للأمطار وعجز مائي خطير طيلة السنة الماضية الذي أثر على القطاعات الحيوية في مقدمتها القطاع الزراعي وتربية المواشي. وأضاف الخبير أن هذا البرنامج الاستعجالي يأتي كمبادرة ملكية استباقية بامتياز من أجل التخفيف على الفلاحين خاصة صغار الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبرى حيث كانوا عرضة بشكل كبير لآثار الجفاف بشكل مباشر.
وأضاف بنعبو في حديثه أننا «نتكلم اليوم عن السنة الثانية على التوالي التي تطلق هذه المبادرة من اجل التخفيف من آثار الجفاف. وكان الهدف من البرنامج السنة الماضية هو الحفاظ على قطاع المواشي عبر الوكالة الصحية والمواكبة المالية لكبار وصغار الفلاحين عبر الدعم المالي المباشر. وهذه السنة نعيش على نفس المنهج من خلال الغلاف المالي المقدر بـ10 ملايير درهم. إذ هي سنة استثنائية لأننا نعيش على إيقاع ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه وبالتالي فإن الدعم الموجه للفلاحين بصفة عامة وخاصة في الشق المتعلق بدعم العلف يبقى من أهدافه على المدى القريب والمتوسط الحفاظ على استقرار السوق واستقرار الاسعار والحفاظ على الغذاء على المستوى الوطني وهذا هو الأساس لأن المواطن المغربي اليوم لا يستطيع مواكبة القدرة الشرائية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وهذا البرنامج سيساعد على استقرار أسعار الأضحية.
ودعا رئيس الحكومة مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد. ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC)، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وذكر البلاغ أنه سبق للحكومة أن نفذت، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت 10 ملايير درهم.
دعم سلاسل الإنتاج
أوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعلقة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، أن الحكومة أعدت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بخصوص تفعيل الإجراءات الضرورية لمواجهة آثار قلة التساقطات على القطاع الفلاحي، برنامجا استعجاليا يهدف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية ومن انعكاساتها على القطاع الفلاحي.
من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بتفعيل هذا البرنامج الطموح المتعلق بالحد من آثار الجفاف والتضخم على القطاع الفلاحي. وأوضح أن البرنامج يهم دعم سلاسل الإنتاج، وينقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية أولها حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج من خلال دعم الأعلاف البسيطة، والأعلاف المركبة للأبقار والعلف المركب للدجاج، بتكلفة 5 ملايير درهم.
ويهم المكون الثاني للبرنامج، وفق الوزير، دعم سلاسل الإنتاج النباتي، بالتركيز على سلاسل الإنتاج النباتية التي تمون السوق الداخلية، ويتعلق الأمر بدعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل، من أجل خفض كلفة الإنتاج، للعمل على عرض هذه الخضر في الأسواق الوطنية بأثمنة مناسبة، وكذلك دعم الأسمدة، وخصوصا منها الأزوطية التي عرفت أثمنتها ارتفاعا ملحوظا.
وأضاف صديقي أن المكون الثالث يتعلق بدعم القدرة التمويلية لمجموعة القرض الفلاحي بمليار درهم قصد مواكبة تمويل الفلاحين، مؤكدا انخراط جميع المهنيين والفيدراليات بمهنية عالية.
