طنجة: محمد أبطاش
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق متهمين مغربيين على ذمة قضايا الهجرة السرية، بعد مؤاخذتهما بتهم مرتبطة بـ«تكوين عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والاغتصاب»، حيث أدانت كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا.
وحسب فصول هذا الملف، فإن الأمر يتعلق بأربعة أفارقة ينحدرون من كوت ديفوار، ضمنهم سيدتان تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي من طرف بعض المرشحين للهجرة السرية، إذ أوهم هؤلاء الضحايا بالهجرة مقابل مبلغ 20 ألف درهم، حيث جرى استقدامهم من مدينة الرباط إلى طنجة قصد الترحيل مقابل المبلغ المذكور، في اتجاه الضفة الأخرى.
وذكرت المصادر نفسها أن المتورطين ذهبا بالضحايا إلى غابة بالقرب من شاطئ «أشقار»، وذلك للانضمام إلى أربعة مرشحين آخرين وهم مغاربة، قبل أن يقوم المتهم الثاني في الملف، بسلب البطاقة البنكية لإحدى المهاجرتين، وإرغامها على كشف الرقم السري لسحب ما لديها في رصيدها من الأموال، ليتم الاعتداء عليها وعلى مرافقتها جنسيا، حسب تصريحاتهما، من طرف المغربيين المرشحين للهجرة تحت التهديد، بالرغم من نداءاتهما قصد إنقاذهما بدون جدوى، إذ ظلا يمارسان عليهما الجنس لساعات بالغابة سالفة الذكر.
وقامت المحكمة بإجراء مواجهة بين الضحايا والمتهمين، ليعترفا بالمنسوب إليهما، وذلك بسردهما لكيفية قيامهما بهذا الأمر، وبطريقة لا تخلو من الوحشية، حسب المصادر، حيث استغلا سذاجة الضحايا، للقيام باغتصابهما وسرقتهما، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات سارية للوصول إلى كافة الجناة المفترضين في هذا الملف، بعد أن فر المرشحان الآخرين إلى وجهة مجهولة، إذ لا تزال الأبحاث جارية بخصوصهما قصد تقديمها إلى العدالة لتقول كلمتها في الملف، كما قامت المحكمة بالموازاة مع ذلك، بفرض غرامات مالية على المتهمين قدرها 500 ألف درهم وتعويض المطالب بالحق المدني بملغ قدره 40 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.
