أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في حق قاض وسمسار، بإدانتهما بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة الرشوة والابتزاز.
واعتقلت المصالح الأمنية القاضي المستشار الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، خلال السنة الماضية، رفقة سمسار يشغل مهمة عضو نافذ بأحد المجالس الجماعية بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد نصب كمين لهما إثر توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية، عن طريق الرقم الأخضر، من طرف سيدة اتهمتهما بابتزازها في مبلغ مالي كبير مقابل الإفراج عن ابنها المتابع في جريمة قتل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أدانت القاضي المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما أدانت السمسار الذي خطط لصفقة الرشوة بين الضحية والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ناهزت 150 ألف درهم.
وشهدت جلسة المحاكمة مرافعات ساخنة لهيئة دفاع المتهمين وكذا ممثل الحق العام الذي التمس من الهيئة إدانة القاضي والسمسار بأقصى العقوبات المناسبة لخطورة الفعل الإجرامي الثابت في حقهما.
وكان اتصال هاتفي أجرته سيدة مع رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، بعد تعرضها لعملية ابتزاز من طرف سمسار كان يتفاوض باسم قاض كبير باستئنافية بني ملال كان يشغل مهمة رئيس غرفة الجنايات بها ولم تتبق له إلا أشهر قليلة على سن التقاعد، حيث طلب منها مبلغا ماليا كبيرا قدره 15 مليون سنتيم، مقابل التدخل لصالح ابنها المتابع في ملف جنائي كان مبرمجا في إحدى الجلسات التي يترأسها القاضي، وهو ما دفع والدة المتهم إلى الاستنجاد برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تفاعلت معه هذه الأخيرة بالسرعة اللازمة، من خلال إصدار أوامر فورية للوكيل العام للملك ببني ملال من أجل الإشراف على تنفيذ كمين محكم لإسقاط القاضي والوسيط في وضعية تلبس بتسلم مبلغ الرشوة بالقرب من إحدى محطات الاستراحة المتواجدة بين بني ملال ومدينة خريبكة.
ونظرا لتمتع القاضي المستشار المتهم بالامتياز القضائي تقرر نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط التي تم تعيينها من طرف محكمة النقض للبت في الملف، حيث باشر قاضي التحقيق المكلف من طرف رئاسة المحكمة لدى استئنافية الرباط إجراءات البحث اللازم مع المتهم، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بالرباط، لتقديم الملتمسات المرتبطة بتحديد التهمة والمتابعة في وضعية اعتقال. واستجاب قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لملتمسات النيابة العامة، حيت تقرر إيداع المتهم، المزداد سنة 1959، المركب السجني العرجات 2، كما تم إخضاعه للتحقيقات اللازمة حول التهمة الخطيرة الموجهة إليه، وهي جرائم الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وذلك طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.
وعكست الصرامة الكبيرة التي تفاعلت بها رئاسة النيابة العامة مع هذه الفضيحة، انطلاقا من الرقم الأخضر، جديتها في التعاطي مع ملفات الفساد والارتشاء والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الاستهتار والمس بهبة القضاء، بما تفرضه من اتزان ومسؤولية ونزاهة وحياد، وهي الصرامة ذاتها التي تعاملت بها مع هذا الملف، كل من النيابة العامة وغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، استحضارا لروح القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس المساعي الحثيثة الرامية إلى تخليق الحياة العامة ونزاهة القضاء.
