أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، حكما بـ 10 سنوات سجنا في حق عسكري يتحدر من آسا، بعدما لاذ بالفرار نحو موريتانيا بزيه الرسمي، واعترف أمام محققي الدرك الحربي بتجنيده من قبل جهاز أمني هناك، مقابل 2000 درهم، ووجهت إليه المحكمة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.
وأفاد مصدر صحافية أن الجندي قضى سنوات بموريتانيا، وأثناء عودته إلى المغرب، قدم نفسه للمصالح العسكرية المغربية، وفتحت الفصيلة القضائية للدرك الحربي معه بحثا جنائيا أقر فيه بمعطيات حساسة تتعلق بتجنيده من قبل جهاز أمني موريتاني، مقابل مبلغ مالي، وبتدخله لتزويجه مرة ثانية، في الوقت الذي ترك فيه الزوجة الأولى بمعية أبنائه بآسا، كما كشف أمام المحققين أسرارا تتعلق بالدفاع المغربي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أدلى العسكري قبل عودته إلى المغرب بتصريح لمنبر إعلامي موريتاني، أساء فيه للمملكة المغربية، وبعد عودته، اعترف بالواقعة، لتقرر النيابة العامة تكييف التهم الواردة بمحاضر الفصيلة القضائية للدرك الحربي، إذ حولت جنحة الفرار من الجندية إلى جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.
