في إطار مواصلة إثارة الانتباه والتواصل حول الإجراءات الاستباقية لمواجهة وباء كورونا المستجد، نثير الانتباه اليوم للإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة احتمال الموجة الثانية بناء على آخر المعطيات العلمية وتطور الحالة الوبائية محليا وعالميا، وتجارب الدول الأخرى. هناك عشرة إجراءات يجب الإعداد لها من الآن، مع تفصيل إجراء مستعجل جدا وهو المتعلق بالزيادة في طلبيات المغرب من اللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية للموسم المقبل مقارنة بمعدلات السنوات الفارطة.
أبحاث ودراسات مستمرة
هناك العديد من المعطيات التي لازال الطب يجهلها عن فيروس كورونا المستجد SARS-Cov2 وعن المرض الذي يسببه، أي كوفيد 19. الأبحاث والدراسات على قدم وساق للإلمام بجوانب الموضوع حتى نتمكن من معرفة أحسن السبل للوقاية وللعلاج ولوقف انتشار المرض والقضاء على الوباء، لكن الطريق لا يزال طويلا بعض الشيء. فالوباء قد يختفي تماما كحالة الوباء الذي ظهر سنة 2003 بآسيا SRAS-Cov 1، أو يختفي ويبقى مخزونا لدى الحيوان كوباء 2011 بالشرق الأوسط MERS-Cov، وقد يكون علينا التعايش معه لعدة سنوات ويتحول إلى إصابات موسمية. العلاج الفعال غير متوفر حاليا، والوصول إلى لقاح ضد كوفيد 19 لن يكون قبل نهاية 2020 وإنتاجه بعد عدة أشهر من ذلك في أحسن الأحوال.
عشرة تدابير ضد سيناريو محتمل
يتوقع العديد من الباحثين والخبراء حدوث موجة ثانية من الإصابات بكوفيد 19 في الخريف المقبل، ومنهم من يتوقع موجة ثانية أكثر حدة وأكثر امتدادا في الزمن من الموجة الأولى. وهو احتمال، وإن لم يكن مؤكدا فهو قائم، وعلينا التهيؤ لهذا السيناريو المحتمل جدا كباقي الدول، من خلال:
– الاستمرار في الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية: التباعد الاجتماعي في الحياة العامة والمهنية وتوفير الظروف لذلك، غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية وتوفيرها على أوسع نطاق، حمل الكمامات، تجنب لمس الوجه..
– الاستمرار في مراقبة وتقفي الفيروس مع ما يستتبع ذلك من توفير وسائل التشخيص والتتبع بشكل كبير جدا.
– تهييئ مخطط وطني لعزل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة، وعزل المصابين والمخالطين.
– إعادة ضبط وتهيئة وتكييف المنظومة الصحية لاحتواء الموجة الجديدة.
– ضبط لائحة بالمؤسسات البديلة (فنادق، مراكز اصطياف، مؤسسات..) وتهيئها لاستعمالها عند الحاجة لعزل المصابين أو المخالطين.
– الاستفادة من المرحلة الحالية لتهييئ الإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للقطاعات التي يتوجب استمرار عملها، عن بعد أو حضوريا، وشروط ذلك، حتى تتمكن بلادنا من حماية المواطنين دون الإضرار كثيرا بالدورة الاقتصادية.
– حث كل القطاعات الحكومية والاقتصادية والإنتاجية على إعداد مخططات للعمل عن بعد.
– استغلال الأشهر المقبلة في إعداد الوسائل التقنية والمضامين التعليمية والتربوية للتعليم عن بعد بكل أسلاك التعليم والتكوين، مستفيدين من التجربة الحالية التي تم ارتجال الكثير منها في ظروف فجائية.
– إطلاق برنامج إلكتروني لتتبع المصابين والمخالطين لضبط سيرورة تفشي المرض واستباق مساره.
إجراء مستعجل جدا
بالإضافة لكل ما سبق، هناك اليوم إجراء مستعجل جدا، يعتبره الخبراء -عن استحقاق- جزءا مهما من استراتيجية الإعداد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا المستجد. لا بد لبلادنا أن تكون قد شرعت فيه أو تشرع فيه باستعجال: إعداد طلبات التموين باللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية للموسم المقبل 2020-2021 وبكميات كبيرة جدا، أكبر بكثير من المعتاد. نتحدث هنا عن التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية العادية وليس عن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي لم يتم إيجاده بعد.
لماذا؟
يجمع العديد من الخبراء والمسؤولين عن السلطات الصحية عبر دول العالم على أن التقاء وباء الأنفلونزا الموسمية في الخريف المقبل والموجة الثانية من وباء كورونا المستجد من شأنه أن يضاعف الخطورة على حياة الناس، ويضاعف الضغط على الأطقم الطبية والمؤسسات الصحية، وينهك قدرات الكشف والعلاج التي يتوجب تخصيصها لمحاصرة وباء كورونا.
هذا التداخل بين وباء كورونا والأنفلونزا الموسمية السنوية ستكون له ثلاثة انعكاسات خطيرة على الصحة الفردية والصحة العامة:
1 – الأنفلونزا الموسمية، وإن كانت تبدو حميدة في الكثير من الأحيان، فهي تقتل كل سنة تقريبا 650 ألف إنسان عبر العالم، وعلى سبيل المثال تقتل سنويا حوالي 15 ألف مصاب بفرنسا.
ويعتقد الأطباء والخبراء أن إصابة شخص بالمرضين معا أي الأنفلونزا الموسمية وكوفيد 19 سيضاعف لديه حدة المرض واحتمال الوفاة، وبالأخص من الشرائح الأكثر عرضة للخطورة المشتركة بين المرضين معا: الأشخاص المسنون، المعانون من الأمراض المزمنة، النساء الحوامل.
2 – انطلاق وباء الأنفلونزا الموسمية سيشكل، كالعادة، ضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية والأطقم الطبية وينتقص من القدرة والجاهزية على مواجهة الوباء المستجد.
3 – أعراض مرض الأنفلونزا ومرض كوفيد 19 تتشابه كثيرا، على الأقل في بداية الإصابة، مما سيخلق ضبابية في التتبع والكشف والتشخيص، وتسبب هذه الضبابية استهلاكا بل استنزافا لوسائل تشخيص كوفيد 19 وهي القليلة أصلا بالنسبة للحاجيات الضرورية لتتبع الوباء المستجد ومحاصرته.
لكل ذلك ينصح الخبراء بتوفير اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية للموسم المقبل لأكبر عدد ممكن من الناس، وطبعا في مقدمتهم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة: المسنون، ذوو الأمراض المزمنة من سن 6 أشهر لما فوق (ضغط دموي، سكري، أمراض تنفسية، أمراض المناعة، السمنة الزائدة،..)، للأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد مع هذه الفئات نفسها، للأطقم الطبية والصحية، وتوفيرها لباقي الفئات ضمانا لاستمرارية أعمالهم (الأطقم الطبية والصحية، الجيش، الأمن، المسؤولون، المهنيون..)، ولكل من توفرت إمكانية تلقيحه.
وهكذا يمكننا تجنب إصابة الفئات الهشة طبيا بمرضين معا في نفس الوقت، ونتجنب تكدس المستشفيات وإرهاق الأطقم الطبية بسبب الأنفلونزا في وقت نحن في حاجة للأسرة والأجهزة الطبية والموارد البشرية لمواصلة مواجهة كورونا، ونتجنب تضييع وسائل تشخيص كوفيد في حالات الأنفلونزا العادية. وهذه الخاصية ستكون ممكنة أكثر في حال استفادة الناس بشكل كبير من تلقيح الأنفلونزا مع فعالية أكبر للقاح والتي تختلف من سنة لأخرى. إذا كنا أمام احتمال وباءين مجتمعين، واحد لدينا لقاح ضده، سيكون من العبث عدم استعماله للتخلص من وباء واحد ولو جزئيا.
إن نسب التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لا زالت ضعيفة ببلادنا مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة، ومقارنة مع نسبة 80 في المائة من الفئات المستهدفة المنصوح بها. لذلك علينا اليوم أن نتدارك بشكل استثنائي هذه الوضعية، ونعد مخططات ووسائل تواصل، ومراجعة طلبيات المغرب من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية قبل فوات أوان مراجعة الطلبيات بشكل نهائي. من المؤكد ستجد بلادنا صعوبة في طلب الزيادة في الإمدادات نسبة لمعدلات السنوات الفارطة، لأن هناك تسابقا عالميا ابتدأ قبل أسابيع على مضاعفة الإمدادات باللقاح الموسمي بسبب التخوف من موجة ثانية من كوفيد 19 متزامنة مع الأنفلونزا الموسمية..، لكن بالإمكان تفعيل عدد من الرافعات التجارية والقانونية في التفاوض مع المختبرات التي تنتج هذه اللقاحات والتي تعمل ببلادنا.
