أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” عن النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية. و أفاد بلاغ للمجموعة بارتفاع النتيجة الصافية حصة المجموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الصرف، بـ0.5 في المائة، لتقفز إلى 1.5 مليار درهم، في الوقت الذي سجل فيه تدفق النقد “كاش فلو” انخفاضا بـ15.5 في المائة، ليستقر عند 2.8 مليار درهم. وبخصوص أنشطة المجموعة، فقد سجلت انخفاضا بـ1.3 في المائة حتى متم مارس الماضي، لتستقر عند 4.7 مليارات درهم، فيما تطورت أنشطة الأنترنت الثابت بـ7.6 في المائة، وتراجع أنشطة الهاتف المحمول في المغرب بـ4.2 في المائة، موازاة مع نمو النتائج التشغيلية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) بـ1.4 في المائة، إلى 2.6 مليار درهم، بينما انخفض التدفق الصافي للخزينة (CFFO) بـ8.9 في المائة، ليصل إلى 1.8 مليار درهم. وحسب المصدر استقرت حظيرة الهاتف المحمول في المغرب عند 19.3 مليون زبون متم مارس الماضي، بزيادة نسبتها 0.9 في المائة على أساس سنوي، موازاة مع تطور حظيرة الدفع المسبق بـ3.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، بينما سجل رقم معاملات المحمول انخفاضا بـ4.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وعلى المستوى الدولي، سجل رقم المعاملات ارتفاعا مهما بلغ 3.8 في المائة، ليقفز إلى 4.6 مليارات درهم، مدفوعا بنمو أنشطة المحمول بـ21.7 في المائة والثابت بـ19.1 في المائة، فيما حققت فروع “اتصالات المغرب” زيادة في مداخيلها بلغت 4.4 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الصرف. إلى ذلك، استقرت النتائج التشغيلية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) عند 1.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول من السنة الماضية، فيما تراجع التدفق الصافي للخزينة (CFFO) بـ25.6 في المائة، ليصل إلى 960 مليون درهم، تحت تأثير ارتفاع حجم الاستثمارات. وأبانت النتائج المالية عن أداء إيجابي مدفوع بانتعاش أنشطة الفروع والتحكم الجيد في التكاليف التشغيلية، حيث سجل رقم معاملاتها الموطد ارتفاعا بـ1.2 في المائة، ليستقر عند 9.1 مليارات درهم، فيما تمكنت المجموعة من رفع حظيرة زبائنها بـ2.7 في المائة، إلى 77.1 مليون زبون. وأبدى الرائد في قطاع الاتصالات بالمغرب وأفريقيا مقاومة للظرفية الاقتصادية خلال أول فصول 2024 التي اتسمت ببيئة شديدة التنافسية، حيث سجل تحسن نشاط فروعه “مووف أفريكا” ومؤشرات الصبيب العالي الثابت، مستفيدا من جهوده في التحكم والسيطرة على التكاليف التشغيلية، فيما عزز رقم معاملاته بنمو المداخيل الدولية بـ3.8، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات أسعار الصرف، رغم التراجع الطفيف للعائدات على المستوى المحلي بـ1.3 في المائة.
