أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أول أمس الاثنين، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضحت جيورجييفا، في حديث حصري خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار» موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي. وقالت في هذا الصدد إن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي «تؤثر علينا بشكل ملموس»، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية ستشكل إحدى المحاور الثلاثة التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن الديون «سجلت ارتفاعا بشكل مهول وتشكل عبئا يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض». كما أبرزت أهمية الإدماج الرقمي من أجل دعم النمو والازدهار في العالم، مشددة على أهمية التعاون والشراكة كسبيل لتجاوز التحديات الراهنة. وقالت «سنركز أيضا على الوسائل التي تمكن المؤسسات الدولية من العمل المشترك بشكل أكثر نجاعة». للتذكير قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر الاثنين بواشنطن. وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه «في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع»، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. وأوضح المصدر ذاته أنه «منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء» على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. هذا التقييم، يبرز المصدر، «راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين». وأضاف أنه «وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة».
