تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، أمرت، مساء أول أمس الأربعاء، بتعميق البحث أكثر في استغلال حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، المساعدات الغذائية في ترقيع القواعد الانتخابية، وكشف حيثيات العثور على فواتير باسم الجماعة الحضرية داخل محل تجاري للبيع بالجملة، وكذا عدم احترام قانون الطوارئ الصحية، وخرق تعليمات وزارة الداخلية بخصوص توزيع قفة «كورونا» ومساعدة الأسر الفقيرة والفئات الهشة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم منح الأعضاء المشتبه فيهم السراح المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تقوم بها الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، سيما والغموض الذي يلف القضية، والأسئلة المطروحة حول تسجيل ديون على حساب المال العام، وصرفها كمساعدات دون تشاور وتنسيق مع السلطات المحلية، كما هو منصوص عليه في دوريات وزارة الداخلية وتعليمات المؤسسات الرسمية، فضلا عن غموض الطريقة التي ستؤدى بها الديون المذكورة.
وذكر مصدر أنه إثر قرار النيابة العامة المختصة منح أعضاء حزب العدالة والتنمية المشتبه فيهم، السراح المؤقت مع تعميق البحث، قامت الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، بتسويقه على أنه نصر للحزب، وتأكيد صواب طريقتها في توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بقفة «كورونا»، حيث ذهبت بعض التدوينات إلى إعلان البراءة قبل حسم القضاء في الملف، الذي مازال في طور التحقيق وتعميق البحث لكشف كافة الحيثيات والتفاصيل المحيطة بالفواتير التي دونت عليها عبارة (الزبون: بلدية الفنيدق – طريقة الدفع: ديون).
وأضاف المصدر نفسه، أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تلقت تعليمات صارمة إضافية بردع الأحزاب التي تواصل استغلال قفة «كورونا» رغم التحذير والتنبيه، والدعوة إلى احترام قانون الطوارئ الصحية، والمساهمة بشكل إيجابي في الأزمة الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بسبب إجراءات الحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» كوفيد 19.
وكانت فرقة الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق، شرعت في تعقب مصدر السندات التي تحمل اسم جماعة الفنيدق، وتوقيع صاحب المتجر في الأسفل مع تحديد رقم الفواتير، ولماذا تم تسجيل طريقة الدفع كديون خارج أي تفاصيل، عكس كميات السلع والأثمان التي تم تحديدها بدقة، إلى جانب محاولة الوصول إلى الجهة التي ستدفع الديون عوض الجماعة، وكذا كشف الطريقة التي سيتوصل بها صاحب مخزن المواد الغذائية بالأموال، ورقم المعاملات السابقة التي تمت في الموضوع.
يذكر أن لجنة مختلطة خاصة بالمراقبة، قامت، قبل أيام قليلة، بحجز كميات من المواد الغذائية بمقر حزب العدالة والتنمية بحي شعبي بالفنيدق، ما تسبب في إحراج قيادات وطنية وجهوية، فضلا عن إعطاء تعليمات لكافة الكتائب الإلكترونية بالصمت مخافة تطور الأمور إلى الأسوأ، خاصة وأن إخوان العثماني يوجدون في موقف ضعف، نتيجة ما وصفه بعض أعضاء الحزب بالخطأ الكارثي، لأنه كان بالإمكان توزيع المساعدات عن طريق الأذرع الجمعوية التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال المحطات الانتخابية.
