أفادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأن الحكومة شرعت في مراجعة وإصلاح نظام ترقية الموظفين العاملين بالقطاعات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد السلام اللبار، أن الحكومة ستواصل، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها مع الشركاء الاجتماعيين، التفاعل مع مختلف الملفات المطلبية لكافة فئات الموظفين، بما في ذلك المطالب المتعلقة بتحسين نظام الترقي، والعمل على تحسين وضعية الرأسمال البشري الذي تزخر به الوظيفة العمومية، وذلك في أفق ضمان استقطاب الموارد البشرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة.
وأكدت مزور أن الترقية تعتبر حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف من أجل ضمان تحسين وضعيته المهنية والمادية، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي حدد شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة وكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية والمساواة بين المترشحين المستوفين لشروط الترقي، من خلال تعميم نظام موحد وشفاف للترقي في الرتبة والدرجة. وأشارت مزور إلى أنه، من أجل تعزيز وتكريس الاستحقاق والمهنية في الترقية في الدرجة، تم من جهة التنصيص في جل الأنظمة الأساسية على القواعد المتعلقة بالترقية الجاري بها العمل على مختلف موظفي الدولة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى اعتماد نظام للتنقيط والتقييم يأخذ بعين الاعتبار معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي ونتائج تقييم الأداء.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أن موضوع الترقية حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم، حيث تضمن اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إجراءات مهمة تتعلق بتحسين شروط الترقي والتي حرصت الحكومة على تفعيل مضامينها.
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تضيف الوزيرة، رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36% ابتداء من فاتح يناير 2023، مما سيرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة. ولتجسيد هذا الالتزام تم إصدار مرسوم بتاريخ 12 شتنبر 2022، بالإضافة إلى حذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين من أجل تمكين هذه الفئة العريضة من الموظفين من مسار مهني محفز، وبهدف تسريع وتيرة الترقي في الدرجة بالنسبة لها، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، حيث تم إصدار مرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
وكشفت الوزيرة مزور أنه، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين نظام الترقي لفائدة الموظفين، تم اتخاذ تدابير أخرى لتحسين نظام ترقي موظفي العديد من القطاعات، حيث جرى الاتفاق، بالنسبة لقطاع الصحة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على منح الممرضين بمختلف درجاتهم أقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، تم تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في السلم 9 والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلم نفسه.
كما تضمن الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، العديد من التدابير بهدف إرساء نظام جديد للترقي لتحفيز الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية وتثمين مهنة التدريس والارتقاء بالمدرسة العمومية.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد التزمت الحكومة بالعمل على تحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم من خلال الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على إصدار نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، يضمن التحفيز والتشجيع وجاذبية مهنة الأستاذ الباحث.
محمد اليوبي
