علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، بسبب قرار بنك المغرب أخيرا في إطار صلاحياته المرتبطة بالسياسة المالية، برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك بـ0.50 في المائة (50 نقطة أساس)، لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية 3 في المائة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيادة في الأقساط شملت حتى الزبناء الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت، وهو ما يشكل مسا بمقتضيات العقد. موردة أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن الزيادات التي يمكن أن تطول المقترضين، حتى لا تتجرأ الأبناك على أموال زبنائها.
لي عطا راسو للبنكة ينتظر الأسوأ
هذا استهثار بالمقترض المغربي كيف أن الدولة لا تكثرت بما يتحمله المواطن المغربي.