اضطر عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى إلغاء حملة طبية غير قانونية، كان يعتزم تنظيمها بالمقرات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ابتداء من أول أمس الاثنين، لمدة أسبوع، وذلك بعدما وجه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، رسالة “مستعجلة جدا” إلى وزير الصحة، يعترض من خلالها على هذه الحملة لأنها غير مرخصة وغير قانونية.
ووجه يتيم الرسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وأشار فيها إلى أن عبد المولى عبد المومني يعتزم تنظيم حملة طبية غير مرخص لها بالمقرات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وذكر يتيم أن وزارته وجهت رسالة إلى عبد المولى عبد المومني تحت رقم: 2241 م.ح.ج.ع 18 بتاريخ 3 دجنبر 2018، تنبهه جراء تماديه في تنظيم قوافل طبية بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص الضرورية، ودعته إلى الحرص على حماية صحة منخرطي التعاضدية وأموالهم من استمرار تبديدها وتبذيرها وسوء التصرف فيها. وعوض أن يستجيب لهذا التنبيه، فإنه واصل تنظيم هذه القوافل بشكل غير قانوني خلال الفترة ما بين 10 و15 دجنبر، بكل من الدار البيضاء وسطات وجماعة عين بلال وبنسليمان، وقامت وزارة الشغل بإطلاع وزارة الصحة حول هذه الخروقات، واستأنف تنظيم هذه القوافل خلال الأسبوع الماضي بإقليم الفقيه بنصالح ومدينة أزيلال.
وأفادت المصادر بأنه في خرق سافر للقانون، قام رئيس التعاضدية العامة بتنظيم 271 حملة طبية ما بين سنتي 2012 و2018 دون ترخيص من وزارة الصحة، وكدلك من جميع المجالس الجهوية لهيئة الأطباء التي تم تنظيم هذه الحملات الطبية بجهتها، واستفاد منها 111591 شخصا لا يتعدى عدد المنخرطين منهم 13761، في حين أن الباقي يدخل ضمن دعم الحملات الانتخابية التي تقع تحت الطلب أو إعطاء بعض النفس للجماعات التي تسير من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس أو جماعات يسيرها حزب “البام”. وكلفت هذه الحملات ما يناهز 1.3 مليار سنتيم من الأدوية واللوجستيك لدعمها دون احتساب نفقات التنقل بالنسبة للأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، والتي فاقت 300 مليون سنتيم.
وحسب الوثائق التي يتوفر عليها الموقع، لا يظهر أي أثر لمسك حسابات هذه الحملات الطبية التي يسميها عبد المولى برامج القرب داخل حسابات التعاضدية العامة وتقاريرها المالية منذ سنة 2012 لا على مستوى المداخيل ولا على مستوى المصاريف، كما أن عبد المولى، من أجل دعم هذا العمل غير القانوني الذي تنفرد به التعاضدية العامة من بين 27 تعاضدية موجودة بالمغرب، قام باقتناء حافلة أخرى بمبلغ 136 مليون سنتيم، وهي الآن في طور الترميم من أجل استغلالها في تخصصات أخرى (القلب والبصر) التي ستكلف معداتها هي الأخرى مبلغ 200 مليون سنتيم دون أن ترخص له الوزارات المعنية بذلك، خاصة وزارات المالية والشغل والصحة. ويستغل عبد المولى في هذه الحملات أطباء غير مرخص لهم بالقيام بهذا العمل المجانب للقانون، كما أنهم لا يتوفرون على قن INPE الذي تمنحه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الكفيل بممارسة مهنة التطبيب والعلاج، هذا، دون احتساب مساهمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في هذه الخدمات التي تم إسداؤها خارج المقتضيات القانونية وستحرم منها التعاضدية العامة، حيث يمتنع الصندوق عن أداء حصته في أي علاج يتم في وحدة طبية غير مرخص لها مما يفاقم الأضرار المالية للتعاضدية، والتي قد تصل في هذا الجانب لوحده، مبلغا يفوق 500 مليون سنتيم، نظرا لأن عدد المستفيدين فاق 100 ألف شخص.
