يتيم يتهم عبد المولى بتبذير وتبديد أموال تعاضدية الموظفين
محمد اليوبي
تأكيدا لما نشرته «الأخبار» حول الخروقات والاختلالات التي شابت عملية تفويت صفقة ضخمة بقيمة 11 مليار سنتيم، من طرف عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لإحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى، طعن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في قانونية هذه الصفقة، ووجه اتهامات خطيرة إلى رئيس التعاضدية، بتبديد وتبذير أموال المنخرطين.
ووجه يتيم، يوم الجمعة الماضي، مراسلة إلى رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، موضوعها «خرق العديد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات والمعطيات ذات الطابع الشخصي»، أوضح فيها أنه بلغ إلى علم هذه الوزارة دعوة عبد المولى عبد المومني لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل عقد اجتماع للمجلس، أمس الأحد، بالمهدية الشاطئ، وذلك من أجل التداول في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها المصادقة على ما تسمونه «بداية التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين».
واعتبر يتيم أن هذا الإجراء غير قانوني، لعدة اعتبارات، موضحا أنه تبعا لرسالة عبد المولى، التي تحمل عدد 38952018 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والتي أخبر من خلالها الوزارة بنتائج أشغال الجمع العام العادي 70 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بمراكش أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018، والذي تضمن نقطة أدرجت في جدول الأعمال المتعلقة بـ «الإجراءات المتخذة والمتبعة في طريق انتقاء الشركاء لتفعيل قرار الجمع العام العادي 69 للتعاضدية العامة المنعقد أيام 15 و16 و17 دجنبر 2017 بورزازات من أجل تطبيق الخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين»، فإنه، بالرجوع إلى محضر أشغال الجمع العام العادي 69 المنعقد قبل 6 أشهر، نجد أنه صادق بالإجماع على النقطة المتعلقة بـ«مشروع تنويع الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة للمنخرطين»، أي أن التعاضدية العامة هي التي ستتولى تقديم هذه الخدمات وليس أي مؤسسة أخرى.
وأكد الوزير، في رسالته، أن الخدمات المزعوم تقديمها من طرف مجموعة استثمارية عوض التعاضدية العامة يتعارض مع نظمها الأساسية، كما أن هذه الخدمات تعد من ضمن مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها حاليا منخرطو التعاضدية ضمن خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرسم التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية لدى هذه التعاضدية، ولدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإداراتهم المشغلة، ولدى الهيئات المدبرة لأنظمة المعاشات بالنسبة للتقاعد التكميلي، وهي خدمات أحسن بكثير من الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المجموعة الاستثمارية. فضلا عن أن العديد من المؤسسات البنكية تفتح حسابات بصفر درهم، واستغرب إدراج هذه الخدمة ضمن الخدمات التي «ستقدمها هذه المجموعة الاستثمارية».
وأعلن الوزير تحفظه حول شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية، مشيرا إلى عدم إخبار أعضاء الجمعين العامين العاديين 69 و70 بموضوع الكلفة المالية السنوية، وآثارها على مالية التعاضدية على مدى الأربع سنوات القادمة، وعن سر عقد جمع عام جديد بعد 6 أشهر فقط من انعقاد الجمع العام العادي 69 بورزازات، وتمرير هذه الصفقات بشكل مباشر ودون الإعلان عن طلب العروض، ودون علم سلطات الوصاية وإذنها المسبق، وعدم شرعية تفويت تدبير خدمات لم تنص عليها النظم الأساسية للتعاضدية إلى مجموعة استثمارية، وعدم إطلاع أعضاء الجمع العام العادي 70 على أن الوزارة وجهت إليه مراسلة تحت رقم : 5ع/22/2018 بتاريخ 06 أبريل 2018، تطلب منه وقف تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات إلى غاية تأكدها من مدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون أن يستجيب لذلك.
وبخصوص الاتفاقيتين الإطار والاتفاقية المحددة التي أبرمها عبد المولى عبد المومني مع شخص واحد باعتباره رئيسا لمجموعة من الشركات بتاريخ 22 مارس 2018 بمقر التعاضدية العامة، كشف الوزير يتيم، في مراسلته، أنه علاوة على الاتفاقية الإطار الأولى الموقعة مع مؤسسة «البركة للقروض الصغرى» لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، فقد وقع عبد المولى على الاتفاقية الإطار الثانية مع رئيس شركة SARAYA Holding لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهذه الاتفاقية فتحت الباب لتوقيع اتفاقية محددة «وهي الأخطر»، حسب يتيم، مع وسيط التأمين «NOVA Assurances» وسمحت هذه الاتفاقية المحددة للتعاضدية باكتتاب عقد تأمين لدى شركة التأمين AXA Assistance Maroc لمدة 4 سنوات لضمان وفق شروط عامة، وخاصة الخدمات التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية، والتي أطلق عليهاACHAMIL ASSISTANCE AUX ADHERENTS DE LA MGPAP. ، وقد حدد قسط التأمين في 70 درهما سنويا لكل منخرط، وبالنظر إلى أن منخرطي التعاضدية يبلغ عددهم حاليا أزيد من 429.000 منخرط، فإن التعاضدية ستدفع في السنة الأولى 30 مليون درهم، وأزيد من 120 مليون درهم خلال الأربع سنوات القادمة (لأن عدد المنخرطين يتطور كل سنة).
وأوضحت رسالة الوزير أنه بموجب هذه الاتفاقيات، سيصبح بإمكان هذه المجموعة الاستثمارية مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمنخرطي التعاضدية (أي 429.000 من موظفي الدولة ومتقاعديها) وأزيد من مليون من ذوي حقوقهم، دون التصريح أو استشارة أو طلب إذن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها عبد المولى لتفويض تدبير بعض الخدمات الأساسية إلى شركات خاصة، دون علم الوزارة وإذنها المسبق، وبشكل مباشر ودون الإعلان عن طلب العروض.
وتطرقت رسالة الوزير إلى وجود اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، والتي سبق أن سجلتها الوزارة، والناتجة عن عدم احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات، والاختلالات التي سجلتها أيضا التقارير التي توصلت بها هذه الوزارة من المفتشية العامة للمالية سنة 2013، ومن لجنة المراقبة للتعاضدية برسم السنتي الماليتين 2016 و2017، فضلا عن العجز المالي الخطير المسجل في جل حسابات هذه التعاضدية، وفق ما هو وارد في التقرير المالي لسنة 2017، ومن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومن مجموعة من المسؤولين المنتخبين والإداريين بالتعاضدية العامة.
وأكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، أن التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وصل إلى وضعية خطيرة جدا، وطالبت عبد المولى بـ«وقف تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات، وإشعار هذه الوزارة بما يثبت ذلك داخل أجل أسبوع واحد، حرصا على حماية أموال المنخرطين من استمرار تبديدها وتبذيرها وسوء التصرف فيها».
