في ظل الاكتظاظ وتراكم الملفات، والمشاكل التي تواجه المرتفقين بمحاكم تطوان، عادت، قبل أيام قليلة، مطالب بتجاوز التعثر في تنفيذ مشاريع محاكم بالمضيق وتطوان، حيث أصبح الجميع يتساءل عن تأخر انطلاق مشروع بناء محكمة من الدرجة الأولى بالفنيدق، وكذا العراقيل التي تواجه بناء مركز قضائي بواد لو بإقليم تطوان، من أجل تقريب الخدمات من المتقاضين.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد الكشف من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص تعثر بناء مركز قضائي بواد لو، عن الشروع في سلك مساطر اختيار مكتب دراسات، ومختص طبوغرافي، ومهندس معماري، في انتظار تسوية الوعاء العقاري، عاد برلماني بالإقليم لمساءلة وهبي، خلال يناير الجاري، حول استمرار التأخر في انطلاق المشروع المذكور الذي تم تدشينه سنة 2020، ومن المتوقع أن يتضمن قاعتين للجلسات، وقاعتين للأرشيف، ومكاتب المسؤولين القضائيين، وقاعة الاجتماعات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بخصوص مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالفنيدق، وقع الاختيار بعد اجتماعات ولقاءات مكثفة على وعاء عقاري بمساحة تبلغ 3600 متر مربع، غير أنه تم رفض مسطرة الاقتناء من قبل السلطات المختصة، بمبرر عدم ملاءمة المشروع مع الطبيعة السياحية للمنطقة، وعليه فإن وزارة العدل ما زالت في إطار البحث من جديد عن وعاء عقاري آخر يمكن أن يحتضن المشروع المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع محاكم بجهة الشمال، سبق وخلف استياء لدى العديد من المرتفقين الذين يطالبون بتقريب المرافق العمومية منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة، مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة.
وتواصل وزارة العدل دراسة والبحث في العديد من المطالب الخاصة بإحداث محاكم إدارية، ومحكمة الاستئناف التجارية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث ما زال المتقاضون يضطرون إلى التوجه من تطوان وطنجة وباقي مناطق الشمال إلى فاس للتقاضي بمحكمة الاستئناف التجارية، فضلا عن التوجه إلى الرباط من أجل وضع ملفات بالمحكمة الإدارية، وهو الشيء الذي يتعارض والجودة في الخدمات، وتقريب القضاء من المواطن.
تطوان: حسن الخضراوي
