محمد اليوبي:
يعيش الفريقان البرلمانيان لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين على صفيح ساخن، بسبب القرارات التي اتخذها الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بطرد وتجميد عضوية نواب برلمانيين وإعفاء رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين.
وترأس وهبي بنفسه اجتماع فريق «البام» بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حيث تم الإعلان عن تقديم المستشارة البرلمانية، صفية بلفقيه، نجلة الراحل عبد الوهاب بلفقيه، قدمت استقالتها من مكتب مجلس المستشارين، وهي المرأة الوحيدة بالمكتب، تشغل منصب أمينة المجلس، وسيتم تعويضها بمستشار برلماني رجل، وبذلك لن تكون أي تمثيلية للنساء داخل مكتب مجلس المستشارين، ومن المنتظر أن يحسم المكتب السياسي للحزب في اسم المرشح لخلافتها بمكتب مجلس المستشارين، فيما كشفت المصادر أن المرشح للمنصب لن يكون سوى عبد الرحمان الوفا، المستشار عن جهة مراكش.
كما أعلن وهبي في الاجتماع نفسه عن اتخاذ قرار بإعفاء رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، الخمار المرابط. وأفادت المصادر بأن الفريق البرلماني شهد غليانا غير مسبوق، ما اضطر وهبي إلى التدخل لاحتواء الوضع، بالضغط على رئيس الفريق لتقديم استقالته، حيث سيتم تعويضه بالمستشار البرلماني، كريم الهمس، الذي سبق أن ترأس الفريق في الولاية السابقة، كما قرر وهبي إعفاء مدير الفريق، لحسن خليل، الذي كان يشتغل إلى جانب المرابط، حيث سيتم تعويضه برجل ظل وهبي، عبد الإله السوياح، الذي يعمل حاليا مستشارا في ديوان وهبي بوزارة العدل، كما اشتغل إلى جانبه عندما كان رئيسا للفريق بمجلس النواب.
وعلى خلفية القرارات التي اتخذها المكتب السياسي بطرد وتجميد عضوية برلمانيين، بمبرر عدم أدائهم للمساهمات الشهرية المالية للحزب، والمحددة في مبلغ 3 آلاف درهم، بدأت مطالب داخل فريق الحزب بمجلس النواب للكشف عن كيفية صرف ميزانية الفريق. وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، صالح الإدريسي، رسالة إلى رئيس الفريق، أحمد التويزي، يطلب من خلالها الكشف عن الوضعية المالية للحساب البنكي للفريق، وذلك في إطار إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة، كما طالب بتمكين أعضاء الفريق من جرد مفصل لجميع مداخيل ومصاريف هذا الحساب مرفوقا بجميع الوثائق المثبتة لهذه المصاريف، مؤشر وموقع عليها، وذلك منذ بداية هذه الولاية التشريعية.
وشهد اجتماع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين الماضي، احتجاجات لنواب برلمانيين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية على القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب والقاضي بطرد النائب البرلماني وأحد كبار أعيان الصحراء، محمد الجماني من صفوف الحزب، وانعقد الاجتماع في أجواء مشحونة على خلفية القرار الذي اتخذه المكتب السياسي بطرد البرلماني الجماني، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجنة التأديبية لاتخاذ قرارات في حقهم بدعوى عدم أدائهم للمساهمات المالية الشهرية والمحددة في مبلغ 3 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب، حسن بلمقدم، والنائب البرلماني عن دائرة سطات، هشام الهرامي، والمستشار البرلماني عن جهة الشرق، عزيز موكنيف، حيث اتخذ المكتب السياسي قرارا بإحالتهم على اللجان الجهوية للتأديب. وأفادت المصادر بأن البرلماني بلمقدم، الذي يعتبر من أكبر الممولين للأنشطة الحزبية المنظمة بجهة فاس مكناس، وضع شيكا بالحساب البنكي للحزب، يتضمن مجموع مبالغ مساهمته خلال الولاية التشريعية كاملة.
