تارودانت: محمد سليماني
وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جماعة تارودانت، مراسلة إلى الأمين الجهوي لحزبه بجهة سوس ماسة، من أجل إحالة 6 منتخبين بالمجلس الجماعي لتارودانت على أنظار اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، مستندا على مضمون المادة 157 من النظام الأساسي للحزب. وفي انتظار البت في ملفت هؤلاء، اتخذ وهبي قرارا آخر يقضي بتوقيف المنتخبين الستة عن ممارسة أي نشاط باسم الحزب، أو داخل هياكله ومؤسساته.
وكان ستة منتخبين ينتمون إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وهم من حزب الرئيس، إضافة إلى 3 منتخبين من المعارضة قد وقعوا بيانا، قبل أيام، ضمنوه ما أسموها «الاختلالات والتجاوزات» التي يعرفها تدبير المجلس الجماعي لتارودانت، الأمر الذي أغضب الرئيس.
وبحسب المصادر، فقد قاطع الأعضاء الغاضبون دورة ماي الجاري، والتي انعقدت يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على ما أسموه «تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي، وتسجيل خروقات قانونية، واتخاذ نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت قرارات ارتجالية وانفرادية ترتبت عنها تراجعات على المستويات؛ الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية».
وعبر المحتجون عن استيائهم من «الغياب المتواصل لرئيس الجماعة، وانعدام تواصله، وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت»، كما قرروا «رفض العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وفي غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، إضافة إلى انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع، منذ تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، وسوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية، واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها، ونهج منطق الإقصاء في اتخاذ قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس».
وطالب المنتخبون الغاضبون السلطات المحلية وسلطات الوصاية بالتدخل من أجل «الالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي، والابتعاد عن الارتجالية والشطط».
وقبل أيام قليلة كذلك، وجه رجل الأعمال وعضو المجلس الجماعي لتارودانت عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسالة إلى عامل إقليم تارودانت، يطلب تدخله طبقا للإجراءات القانونية حيال مجموعة مما أسماها «الخروقات» المسجلة. ومن بينها، أن «تفويت عقار لا سطاح الذي في ملكية الجماعة إلى إدارات عمومية أو شركات، لم يرفق بالثمن الذي حددته لجنة التقويم بوثائق الدورة»، إضافة إلى «برمجة اجتماعات اللجان في أوقات خارج أوقات العمل، مما يعطي عشوائية تنظيم دورات المجلس».
