وضعت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي والأسرة، تصورا لإحداث مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب، وفق ما أفاد به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أول أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي، حول «تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال»، تقدمت به النائبة البرلمانية، زينب أمهروق، عن الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تروم تقديم الدعم للضحايا وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب.
وأكد الوزير في هذا الإطار، على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب طفلة أخيرا في مدينة تيفلت، والتي أصدرت بشأنها غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا في حق المتهمين الثلاثة الضالعين فيها.
وشدد وهبي على ضرورة تغيير القانون الجنائي وحذف ظروف التخفيف منه في القضايا المتعلقة بهذه الفئة العمرية، وأضاف: «هاد قضية الأطفال اللي خاص يتغير هو النص الجنائي، ماتبقاش فيه ظروف التخفيف، ماعندها حتى معنى نديرو ظروف التخفيف فالأطفال خاصها تلغى». وأكد أن الأطفال ليست لهم الأهلية حتى يتقدموا بتنازل للمشتكى بهم، مضيفا أن أولياء أمورهم «ماخاصش يتنازلو ليهم، لأنه ماشي حقهم، هذا حق الطفل».
وفي تعليقه على الحكم الاستئنافي الصادر في حق المتهمين بإدانتهم بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات بالنسبة إلى المتهمين الاثنين، و20 سنة للمتهم الرئيسي، قال وهبي: «ها هو صدر الحكم، والناس مشاو للحبس، إيوا وهي ماعندها لا مؤسسات ديال التتبع، كاينين جمعيات الله يجازيهم بخير، لكن من بعد نخليوها وننساوها ثاني تما، وعلم الله لاش غتعرض؟».
وشدد وهبي على ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا، مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها، «ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم»، لافتا إلى أنه تمت إعادة النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدأ القانوني الدولي.
وطالبت البرلمانية أمهروق من خلال سؤالها بجلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، بالكشف عن حيثيات الحكم الصادر في قضية طفلة تيفلت، كما طالبت بتقديم توضيحات بخصوص السبب وراء الاختلاف الكبير بين الحكم الابتدائي الذي وصفته بـ«الفضيحة» والذي لم يتجاوز سنتين، وبين الحكم الاستئنافي الذي بلغ 20 سنة، وعما إذا كان الاختلاف نتيجة الضغط المجتمعي والدولي الذي لاقته القضية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قد قضت بأحكام تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء، ضواحي مدينة تيفلت، حيث قضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع. د) بـ20 سنة سجنا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي. ز) و(ك. ع) بـ10 سنوات سجنا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
محمد اليوبي
