وهبي في قلب الخلاف بين الموثقين والعدول

الموثقون اتهموا الوزير بـ «تسهيل ترامي العدول على الودائع» والعدول
احتجوا أمام البرلمان

النعمان اليعلاوي
يوجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في قلب خلاف حاد بين الموثقين
والعدول، بعدما أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، استنكاره
لما جاء على لسانه بخصوص ما أسماه بـ «تسهيل ترامي العدول على

الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين»، حيث عبر
هشام صابري، رئيس المجلس الوطني للهيئة بالمغرب، عن رفضه بالبت
والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات
الحصرية للموثقين لفائدة أي مهنة أخرى، مؤكدا رفض الهيئة التام
الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل
واستعماله لفائدة مهنة العدول، مذكرا بأن الموثق موثق والعدل عدل

والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر
والصفة والتنظيم والحماية للأفراد.
ودعت هيئة الموثقين، وزارة العدل إلى «التراجع عن استعمال مشروع

قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول»، معلنة
عزمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق
الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية

بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقها التاريخية المشروعة.
في المقابل، نظم عشرات العدول، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام
البرلمان تنديدا بإقصاء نقابات العدول من المشاركة في إعداد مسودة
قانون مهنة التوثيق، واحتجاجا ضد إجراءات تضمنها مشروع قانون
المالية لسنة 2023، تنص على أن الموثقين وحدهم المختصون في
توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم
من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذين سيدخل حيز التنفيذ العام
المقبل.

فيما أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن الوزارة قررت بعد نقاش طويل بين
الحكومة وجمعية هيئة العدول المغربية، استغرق أكثر من 22 اجتماعا،
منح العدول الحق في تسلم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما
لم يكن ذلك ممكنا في السابق، موضحا أن نص القانون الحالي يشترط
وجود الموثق، لأن العدول لم يكن لهم الحق في تسلم المبالغ رغم كونهم
يوثقون عقارات وعقودا اجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد
رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة
للحكومة، تضمن مقتضيات جديدة لإنهاء هذا المشكل، وذلك بعدما تقرر
فتح حسابات بنكية للعدول، لدى صندوق الإيداع والتدبير لتتبع المبالغ
المستخلصة من توثيق العقود،  من أجل أن يتم تدبير هذه الأموال

المتحصل عليها في إطار معاملات العدول وفق وضعية محاسباتية.