علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غاضب من الأمانة العامة للحكومة، بسبب مواقفها الرافضة لبعض مقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة.
وأضافت المصادر نفسها أن وهبي ضغط على الأمانة العامة لإعلان تواريخ إخراج المشاريع، في شهر فبراير، رغم أن وزارة محمد الحجوي ما زالت على موقفها الرافض لعدد من مقترحات وزير العدل، سيما فصل العقوبات البديلة عن القانون الجنائي، مستبعدة أن تتم إحالة النصوص الجنائية على البرلمان خلال الشهر الجاري، كما لمح إلى ذلك وهبي خلال ندوته بوكالة المغرب العربي للأنباء.
