في تحد واضح لقرار المحكمة الإدارية والقاضي بعد قانونية عقال السيارات “الصابو” عمدت شركة “الرباط باركينغ” إلى توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة بالعاصمة إلى لائحة الأماكن المشمولة بـ” الصابو”، رغم القرار الإستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.
وحسب مصادر إعلامية فعلى الرغم من أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن هذه الأخيرة، فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون.
وقد سبق لعمادة الرباط الإقرار بإلغاء قرار بلدية العاصمة، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الموافق الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال “الصابو” وتحرير الذعائر، كان إقرار عمادة المدينة بعد حكم المحكمة الإدارية الإستئنافي بعدم قانونية “الصابو”، قبل أن يتبيين أن موقف ولعلو كان مجرد وسيلة لربح الوقت وامتصاص غضب المواطنين.
