محمد وائل حربول
أفادت مصادر خاصة بأن ولاية جهة مراكش- آسفي قامت بعزل خمسة أعوان سلطة بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بعد ورود تقارير في حقهم وعدد من الشكايات من طرف مواطنين بمجموعة متفرقة من مناطق المدينة، جراء استفحال ظاهرة البناء العشوائي من جديد، حيث تقرر عزلهم من قبل كريم قسي لحلو، والي الجهة، الذي أمر بهدم كل البنايات المخالفة للقانون، والبنايات التي ظهرت قبيل الاستحقاقات الانتخابية وبعدها، والتي شمل بعضها حي «الشتوي» الراقي الذي يضم أكبر شارع بعاصمة النخيل.
وهم قرار ولاية الجهة أربعة أعوان سلطة بمنطقة رياض السلام، حيث تم بناء عدد من البيوت، وفقا لما اطلعت عليه «الأخبار»، حيث شوهت هذه البنايات المنظر العام، ومنها من اعتدت على الشارع العام. فيما تم عزل عون سلطة بمنطقة الحي الشتوي المعروف داخل المدينة، بعد تسجيل مخالفات متتالية همت بالمقام الأول بروز بنايات عشوائية لمحلات تجارية راقية، ومقاه ومطاعم موجودة بشارع محمد السادس، أكبر شوارع مراكش والمملكة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإضافة إلى ما تم تناقله من صور داخل وسائط التواصل الاجتماعي من قبل فاعلين بالمجتمع المدني والحقوقي بالمدينة الحمراء، تزايدت أعداد المحلات التجارية والمنازل العشوائية بمنطقتي رياض السلام وجليز، وهو ما استنفر ولاية مراكش لتتدخل بعد تقارير منجزة من قبل لجان تابعة لقسم التعمير بولاية الجهة المذكورة، يرجع تاريخ بداية عملها مع تفشي جائحة كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية.
وحسب المصادر نفسها، فقد تدخلت السلطة المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة رياض السلام الحديثة، تبعا لأوامر صادرة عن والي الجهة تقضي بهدم كل البنايات المخالفة للقانون، والبنايات التي ظهرت حديثا ولا يحمل أصحابها تراخيص بالبناء، إلا أن السلطة لم تتمكن من ذلك حسب ما عاينته «الأخبار» بعد تجمهر الساكنة عليها واحتجاجها على أوامر قائد الملحقة الإدارية، فيما تمكنت في مناطق أخرى من هدم مثل هذه البنايات، التي ظهرت من جديد بعدما كان قد تم القضاء عليها مسبقا.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد تمت تلاوة كل التقارير الميدانية المنجزة من قبل لجان قسم التعمير على أعوان السلطة، قبل اتخاذ قرار عزلهم، فيما تم توبيخ أعوان سلطة آخرين بسبب تقصيرهم في مهامهم بمجموعة من مناطق المدينة، بينما تم تحميل أحد الأعوان مسؤولية كثرة البنايات العشوائية بمنطقة رياض السلام. في المقابل اتهمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية على وسائط التواصل الاجتماعي، كما أشرنا سابقا، منتخبين ومستشارين جماعيين في هذا الملف، سيما قبيل فترة إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة.
